المرحلة الانتقالية الثالثة و«كَرْوَتة» الدستور

استمرت المرحلة الانتقالية الأولى من فبراير 2011 إلى الانتخابات الرئاسية، بعدها دخلنا المرحلة الانتقالية الثانية بالإعلان الدستورى المكمل، وبصراع على السلطة بين الرئيس مرسى والعسكر، وقد نجح الرئيس فى إنهاء هذه المرحلة سريعاً، حيث حسم الصراع لصالحه عبر مواجهة ناعمة مع العسكر أثبت خلالها الجيش تماسكه واحترافيته وانتصاره للشرعية. وفى المرحلتين الانتقاليتين كان الصراع يدور بين القوى الإسلامية والعسكر والقوى المدنية، مع ملاحظتين: الأولى أن العسكر والإسلامويين كانوا أكثر قدرة على التعاون فى كثير من المواقف، والثانية أن القوى المدنية ضمت وما تزال القوى الثورية والفلول.
نعيش حاليا المرحلة الانتقالية الثالثة برئيس يجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن دون رؤية واضحة للنهضة والعدالة الاجتماعية، ومن ثم ظهرت مخاوف مشروعة من انفراد وهيمنة الإخوان على الدولة وكتابة الدستور، وحيرة وارتباك فى صفوف القوى المدنية التى نجحت فى حصار العسكر والضغط عليهم، لكنها لم تتعلم درس التاريخ فتتوحد أو تشكل جبهة متماسكة تستطيع من خلالها تعظيم وجودها فى الشارع، وبالتالى تكون قادرة على إحداث توازن سياسى واجتماعى فى مواجهة الإسلامويين.
المخاوف والشكوك والارتباك الذى نعيشه فى المرحلة الانتقالية الثالثة يعد نتيجة طبيعية لتعثر الثورة وفشل المرحلتين الأولى والثانية، لكن على الإخوان تحمل الجانب الأكبر من مسئولية هذا الارتباك والانقسام، لأنهم أصحاب الأكثرية فى تأسيسية الدستور والبرلمان المنحل، ولهم الأغلبية فى الشورى، كما أن الرئيس واحد منهم. صحيح أن القوى المدنية ارتكبت وما تزال أخطاءً جساما لكنها تظل فى التحليل ووفق المنطق الديمقراطى ليست صاحبة قرار، وعلى الرئيس والإخوان احتواء مخاوف القوى المدنية والبحث عن أرضية مشتركة يمكن من خلالها تجاوز حالة عدم الثقة والانقسام والاستقطاب فى المجتمع. لكن للأسف لا تتوافر دلائل على سعى الإخوان لبناء توافق وطنى واسع، أو حتى إدراك حقيقى لعظم مسئولية القيادة وضرورات بناء جبهة وطنية عريضة يمكن من خلالها كتابة دستور جديد واستكمال عملية التحول الديمقراطى، والأهم تحقيق العدالة الاجتماعية ونهضة الوطن.
أقول لا تتوافر دلائل عملية وإنما يقال كلام كثير وتصريحات إنشائية من الإخوان عن الوحدة الوطنية وعن كتابة الدستور بالتوافق، إضافة إلى توظيف عدد محدود وغير مؤثر من القوى المدنية باعتبارهم شركاء للرئيس وللتأسيسية فى كتابة الدستور. أتصور أن هذا النهج الإخوانى غير واقعى ودعائى بامتياز، فأغلبية القوى المدنية من ثوار أو فلول غير راضين عن كتابة الدستور، وهناك استياء عام من استمرار عمل جمعية تأسيسية لا تعبر عن أطياف المجتمع، وتعمل بسرعة مريبة للانتهاء من الدستور قبل صدور حكم ببطلانها، حتى إنها ستطرح الدستور للاستفتاء قبل تونس التى بدأت كتابة دستورها قبلنا بعدة أشهر، وحددت مارس المقبل موعداً للاستفتاء عليه.
ولا شك أن عدم الثقة والتسرع فى كتابة الدستور وراء ضعف الاهتمام الشعبى بمتابعة أعمال التأسيسية، لذلك حاول الإخوان وبنفس النهج الدعائى تنظيم مؤتمرات وندوات وهمية لمناقشة الدستور، كان أغلب المشاركين فيها من القوى الإسلاموية، ثم نقلوا النهج الدعائى ذاته لدائرة أوسع من إطلاق مبادرة «اعرف دستورك»، وهى من عنوانها تدعو المواطنين للمعرفة وليس المشاركة، المعرفة المؤدية بحسب آلية السمع والطاعة إلى الموافقة، حيث ستطرح مواد الدستور دفعة واحدة فإما أن يوافق عليها الناخب أو يرفض، أى إننا إزاء عملية حشد وتعبئة وتوجيه للناخبين، خاصة عندما يقترب يوم التصويت وتشرع القوى الإسلاموية عبر المساجد والزوايا فى تصوير الاستفتاء وكأنه على بقاء أو حذف مواد الشريعة الإسلامية، تماماً كما حدث فى غزوة الصناديق عند الاستفتاء المشبوه على تعديلات دستور 71، الذى لم يعدل وإنما أوقف العمل به، ومع ذلك لم يحتج الذين قالوا نعم!