ألقت الرقابة الإدارية القبض على مسئولين بالشركة العامة للإنشاءات ومدير ببنك عقارى، ومقاول، فى قضية رشوة جديدة، حيث ضبطت المتهمين أثناء تقاضى مبلغ الرشوة، وقيمته مليون ونصف المليون جنيه، فى مقر الشركة، مقابل تسهيل عمليات إنشائية، ومنح تسهيلات تجارية للمقاول، عن طريق مسئول الشركة، ومدير البنك، بالمخالفة للقانون. وقال مصدر مطلع ل«الوطن» إن ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض على «م.أ»، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات، و«ى.ع»، مدير إدارة الخبراء بالبنك العقارى، و«ع.أ»، مقاول، أثناء قيام الأخير بمنح رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير إدارة الخبراء بالبنك، رشوة قيمتها مليون ونصف المليون جنيه، وأن حجم التسهيلات والمخالفات، التى اتفقوا عليها مع المقاول، وحصلوا على الرشوة مقابلها، بلغت 20 مليون جنيه. وأشار المصدر إلى أن عملية القبض على المتهمين، جرت فى مقر الشركة بوسط القاهرة، أثناء اجتماع مجلس إدارة الشركة. وكان قد سبق القبض على مسئول بنفس البنك منذ شهر بتهمة تلقى رشوة من مقاول أيضاً، حيث ألقى القبض على «س.ش»، مدير إدارة الخبراء بأحد فروع البنك، متلبساً بتقاضى رشوة من مقاول، أمام دار القضاء العالى. وأحيل للنيابة، التى قررت حبسه 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، ومعه المقاول، الذى قدم له مبلغ الرشوة.