مستشار رئيس الوزراء: المرأة ستحصل على 70 مقعداً فى «النواب»

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، خلال كلمته بالبرنامج التدريبى لتأهيل المرأة سياسياً أمس، تحت عنوان «المرأة المصرية خطوة بخطوة نحو برلمان 2015»، إن ملامح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمزمع إصداره قريباً، يشمل تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى 420 للفردى، و120 للقائمة، تقسم على 4 دوائر، دائرتان بواقع 45 مقعداً لكل منهما، ودائرتان تضم كل منهما 15 مقعداً، ليصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين بعد نسبة ال5% التى يعينها رئيس الجمهورية، إلى 567 مقعداً.
وأوضح «قمصان»، أن 49% من القاعدة الانتخابية فى مصر، من النساء، وأن أول برلمان بعد الثورة سيضم 70 مقعداً للمرأة، على الأقل، 56 منها فى القوائم، و14 بالتعيين، لأن القانون ألزم رئيس الجمهورية، بأن يكون نصف المعينين نساء. وحول ما يشاع عن أن هناك تأجيل لموعد الانتخابات البرلمانية، أكد «قمصان» أنها دستورياً لم تؤجل، لأنه لم يكن لها موعد محدد مسبقاً، كما أن خارطة الطريق نصت على انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية، فيما نص الدستور على إعطاء المشرع «رئيس الجمهورية» الحق فى إعادة ترتيب خريطة الطريق. من جانبها قالت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومى للمرأة، خلال كلمتها فى افتتاح البرنامج، إن مصر بذلت جهداً كبيراً لتحسين وضع المرأة، باتخاذ عدد من الإجراءات لتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وللقضاء على مظاهر التمييز ضدها، وتحقيق إصلاح تشريعى يخدم هذا التوجه. وأكد الدكتور كمال الهلباوى، القيادى الإخوانى المنشق، أن وضع المرأة فى مصر يشهد طفرة غير مسبوقة، بعد أن منحها الدستور كثيراً من الحقوق، وساوى بينها والرجل فى جميع المجالات، وخصص لها حصة من مقاعد البرلمان، وبالتالى لم يعد لها شكوى وعليها أن تعمل بجد فى الفترة المقبلة، وأن تركز على انتخابات المحليات، لتحتك أكثر بالجماهير وتبنى جسراً من الثقة مع المواطنين. وقال الدكتور على الصاوى، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك تحديات تواجه ترشح المرأة للبرلمان، منها عزوف شرائح معينة عن المشاركة فى الحياة السياسية، وعدم معرفة المرشحة بتوجهات الجمهور فى دائرتها الانتخابية، فضلاً عن عمليات شراء الأصوات الانتخابية، وتحيز وسائل الإعلام لبعض المرشحين دون غيرهم.