قمصان: تأجيل الانتخابات البرلمانية لن يؤثر علي دستوريتها

قال اللواء رفعت قمصان, مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, إن ملامح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمزمع إصداره في القريب العاجل
يشمل تقسيم مقاعد مجلس النواب إلي420 مقعدا للنظام الفردي, و120 لنظام القائمة, تقسم علي4 دوائر, بواقع دائرتين بكل منهما45 مقعدا, ودائرتين بكل منهما15 مقعدا, وبهذا يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين إلي540, بالإضافة إلي نسبة5% يعينها رئيس الجمهورية, بواقع27 مقعدا, ليصل إجمالي عدد المقاعد إلي567, وأكد أن المرأة تمثل49% من المقاعدة الانتخابية في مصر, مشددا علي أن أول برلمان بعد الثورة سوف يتضمن70 مقعد للمرأة منها(56 قوائم و14 بالتعيين).
وحول ما يشاع عن تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية أكد أنها دستوريا لم تؤجل, حيث أنها لم يكن لها موعد محدد مسبقا وأن خارطة الطريق نصت علي انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية ولكن بعد اقرار الدستور تم النص علي اعطاء المشرع( رئيس الجمهورية) الحق في إعادة ترتيب خريطة. جاء ذلك خلال البرنامج التدريبي الذي أطلقه المجلس امس ويستمر لمدة4 أيام.
من جانبه قال الدكتور علي الصاوي, أستاذ العلوم السياسية, إن هناك عدة تحديات تواجه المرأة المرشحة لعضوية مجلس الشعب من بينها عزوف شرائح معينة عن المشاركة في الحياة السياسية, وعدم معرفة المرشحة بتوجهات الجمهور في دائرتها الانتخابية, علاوة علي شراء الأصوات الإنتخابية وضمان عدم تعرض المرشحة للعنف أو البلطجة, إضافة علي تحيز وسائل الإعلام لبعض المرشحين دون غيرهم.
وأكدت السفيرة مني عمر أن مصر بذلت جهدا كبيرا لتحسين وضع المرأة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعد علي تمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, والقضاء علي جميع مظاهر التمييز ضدها, بالإضافة إلي تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه, فضلا عن اتخاذ إجراءات تهدف إلي تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلبا علي المرأة وتفعيل دورها, حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة, باعتبارها نصف المجتمع, كما تتبني الدولة سياسات تؤدي إلي تدعيم مكانتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتشجيعها علي المشاركة السياسية بجميع صورها.
وقالت الأمين العام للمجلس إن عبارة تعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون, تعد هي أحد مكتسبات الخطوة الأولي لخارطة الطريق وهي الدستور والذي شارك المجلس القومي للمرأة في إقراره من خلال مشاركته في لجنة الخمسين وما سبقها من حوارات مجتمعية,وقد تضمن هذا الدستور من مواد داعمة للمرأة تعكس الإرادة السياسية للنهوض بالمرأة في مختلف المجالات وخاصة الحياة العامة والسياسية وتأكيد أهمية دور المرأة في المجتمع.