النائب العام يقرر رسمياً الطعن على براءة «مبارك» فى قضية «القرن»

المستشار هشام بركات: الحكم شابه عوار قانونى.. ولا علاقة للطعن بتنازع التيارات السياسية.. وحريصون على تحقيق مصلحة المجتمع

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس، باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة الصادر السبت الماضى فى القضيتين 1227 و3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، المتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعديه.
وقال النائب العام، إن قراره باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وباقى المتهمين جاء دون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة، مشيراً إلى أن أداء النيابة العامة لدورها الذى حدده القانون وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصرى فى حيادية.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أنه سبق أن كلف فريقاً من أعضاء مكتبه الفنى بدراسة أسباب الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه عن الجرائم المنسوبة إليهم بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين عمداً إبان ثورة يناير وتربّح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول «بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى» وقبول الرشوة «فيلات شرم الشيخ».
وأوضح بيان النائب العام، أنه استعرض المذكرة القانونية لأسباب الحكم، التى كشفت عن العوار القانونى الذى شابه، فأمر باتخاذ إجراءات الطعن على الحكم وإعداد مذكرة الأسباب فوراً وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض. يُشار إلى أن طعن النيابة العامة على أحكام براءة «مبارك» وباقى المتهمين فى حال قبوله من قبل محكمة النقض، فإنه سينظر أمام محكمة النقض عن طريق قضاتها، وليس أمام دائرة بمحكمة الاستئناف، كما حدث قبل ذلك، وفى حالة نظر القضية أمام النقض بعد قبول الطعن وإصدار حكم فيها، سواء بالإدانة أو البراءة، سيكون نهائياً وباتاً وواجب النفاذ محصناً من الطعن عليه مرة أخرى أمام أى جهة قضائية.
وسبق لمحكمة النقض أن قبلت طعون النيابة العامة على حكم براءة مساعدى «العادلى» وعلاء وجمال مبارك على حكم أول درجة، الذى أصدره القاضى أحمد رفعت فى المحاكمة الأولى كما قبلت طعون دفاع «مبارك والعادلى» على حكم سجنهما المؤبد الذى أصدرته ذات المحكمة، وألغت تلك الأحكام جميعها وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى هى دائرة المستشار محمود الرشيدى بمحكمة استئناف القاهرة، التى برّأت جميع المتهمين فى القضية ولم تقضِ بحبس أى متهم فى أى اتهام مسند إليه، وهو ما دفع النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الطعن مرة أخرى على الحكم، وفقاً لحقها القانونى فى الطعن على أحكام «الجنايات» مرتين.