"القوى العاملة" توقع إتفاقا لصرف 10% علاوة للعاملين بالقطاع الخاص

الاتفاق ينص على أن تحسب العلاوة من الأجر الأساسي التأميني من أول يوليو الماضي

أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن موافقة ممثلو منظمات أصحاب الأعمال، على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، والجمعيات، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الخاصة، بنسبة 10% من الأجر الأساسي التأميني.
وأوضحت أن ذلك يأتي بأثر رجعي في 30 يونيو الماضي، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية، والمالية لكل منشاة، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل.
وأوضحت عشري، في بيان لها، أن اتفاقية العمل الجماعية التي تم توقيعها بالوزارة، نصت على أن يتم مراعاة خصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2014، وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، وطبقاً للقواعد، والنظم الداخلية، والمالية الحاكمة، لكل شركة، أو منشأة، وظروفها المالية، والاقتصادية .
وأكدت عشري، أن تقرير هذه العلاوة تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ويتم صرفها أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، مضيفة: "سيتم الاسترشاد بقرار وزير المالية في شأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم (42) لسنة 2014 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات"، وأكدت أنه تم قيد وإيداع هذا الاتفاق "كاتفاقية عمل جماعية" بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم ( 21 ) لسنة 2014 .
ووقع على الاتفاق مع ممثلي العمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، والاتحاد المصري للتأمين، وجمعية مستثمري برج العرب، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والاتحاد العام للتعاونيات، وممثلي وزارات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والتربية والتعليم.