مطالبة برلمانية ل«حماية المستهلك» بتشديد الرقابة لمواجهة «الأوفر برايس»

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن الزيادة غير الرسمية في أسعار السيارات «الأوفر برايس» لدى بعض التجار.
وقال محسب، في طلبه، إن سوق السيارات في مصر شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار وصلت إلى 40%، وهي نسبة مبالغ فيها إلى حد كبير، مؤكدا تمسك عدد كبير من التجار والموزعين ب«الأوفر برايس»، وهو ما يعني زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين تتراوح تصل إلى 50 ألف جنيه على أغلب الطرازات دون أن يثبت ذلك في فاتورة الشراء.
احتكار بعض الموديلات يزيد الطلب عليها بشكل كبير
وأشار محسب، إلى اتجاه العديد من التجار احتكار بعض الموديلات والتب يزيد عليها الطلب بشكل كبير، لمزيد من المكاسب، وهو ما يشكل عبئا على المواطنين، واستغلال لهم، إضافة إلى أنه يضر بالتوكيل لأنه يجعل المواطنين يتراجعون عن شراء الطرازات التى يطبق عليها «أوفر برايس»، والتوجه نحو طراز ليس عليه إقبالا كبيرا.
إلزام التجار بتنفيذ قرار تسعير السيارات شاملة الضرائب
وطالب عضو مجلس النواب، جهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على سوق السيارات لمواجهة المغالاة في الأسعار، وإلزام التجار والموزعين بتنفيذ قرار الجهاز بشأن تسعير جميع السيارات شاملة الضرائب و إمكانات كل سيارة ولصقها على زجاج السيارة.
مطالبة بتفعيل المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك
كما طالب محسب بتفعيل المادة رقم 8 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، والتي تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب المخالفون بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ال5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى مليوني جنيه.