القوى السياسية بالبحيرة تنظم تظاهرة "دستور لكل المصريين وكشف حساب مرسي" مساء اليوم

تنظم القوى الوطنية والسياسية بالبحيرة، مساء اليوم الجمعة، تظاهرة حاشدة بميدان الساعة بمدينة دمنهور، تحت عنوان "دستور لكل المصريين وكشف حساب مرسي."
وقال المهندس جمال منيب، القيادي بالحزب الناصري إن أحزاب الناصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والتيار الشعبي والتجمع، والمصريين الأحرار، وائتلاف شباب الثورة، أصدروا بيانا، أكدوا فيه على تضامنهم الكامل ومساندتهم للقوى السياسية والوطنية بالقاهرة في الدعوة إلى مظاهرات اليوم لحماية الدستور وكشف حساب الرئيس محمد مرسي.
وأشار منيب إلى أن تظاهرة اليوم بميدان الساعة بدمنهور تتضمن عرض مواقف الرئيس المتباينة خاصة موقفه من الجمعية التأسيسية للدستور، وما إذا كان نجح في الوفاء بوعوده خلال ال 100 يوم أم لا.
كانت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، وشباب من أجل العدالة والحرية، وثورة الغضب الثانية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، والجمعية الوطنية للتغيير، والدستور والتحالف الديمقراطي الثوري، والحزب الاشتراكي المصري، والحزب الشيوعي المصري، والحزب العربي الناصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب التجمع، وحزب العدل، وحزب المصريين الأحرار، وحزب العمال والفلاحين، وحركة الديمقراطية الشعبية، وحركة مينا دانيال، والائتلاف الوطني لمكافحة الفساد والحركة الثورية الشعبية "يناير" واتحاد الشباب الاشتراكي، والتيار الشعبي المصري والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واتحاد شباب الثورة، وتحالف المنظمات النسوية، وجبهة الإبداع المصري، وتحالف القوى الثورية، وائتلاف ثوار مصر، واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعلم، أصدروا بيانا وجهوا فيه الدعوة لكل أبناء شعب مصر عمالا وفلاحين، أطباء ومهندسين، معلمين وممرضات، مضيفين جويين وحرفيين، إلى النزول لميادين التحرير بمصر وكافة ميادين المحافظات.
وأكدت القوى السياسية أنه بعد مرور ما يقرب من 19 شهرا على انطلاق الثورة، تكشف المحصلة النهائية أن النتائج المتحققة على أرض الواقع أبعد ما تكون عن طموح المصريين وآمالهم في الحرية والعدل، فالنظام القديم لم يسقط منه سوى بعض رموزه، ولا زال قائما بفساده واستبداده، ومدنية الدولة تتهددها مخاطر تستهدف أمن الوطن وسيادته، والعدالة الاجتماعية تفتقد يوما بعد يوم، وصرخات الملايين من أبناء الشعب المصري، المطالبين بحقهم المشروع في حياة إنسانية لائقة، تذهب أدراج الرياح.
وأوضحت القوى السياسية "أننا نشارك في جمعة 12 أكتوبر تحقيقا لحد أقصى للأجور مما يؤدى إلى توفير مبالغ ضخمة تسهم في إقرار الحد الأدنى وانخفاض أسعار السلع التي نعاني منها جميعا، وسبق وأن واجهنا بل وأسقطنا نظام مبارك، وسنسقط أي نظام يتلاعب بحقوق شعب مصر."
وأشار بيان القوى السياسية إلى "أن مرسي قدم بعض الوعود في حملته الانتخابية في المائة يوم الأولى بشأن حل قضايا المرور والأمن والوقود والعيش والقمامة، وها قد مرت الأيام المائة كاملة مكملة، وما زالت تلك المشاكل كما هي ونحن لن ننزل إلى الشوارع كما يعتقد البعض لإسقاط مرسي، ولكن لا بد أن يعلم كل مسؤول في الدولة أن المصريين لن يسمحوا لأي مسؤول مهما كان حجمه في الدولة أن يقوم بالاستهزاء بعقولهم مرة أخرى، فمن وعد عليه أن يفي بما وعد به، فقد مضى زمن السكوت، لذلك سننزل جميعا إلى ميادين التحرير يوم الجمعة لنذكر مرسي وجماعته بما وعدوا به ولم يحققوه حتى الآن."