واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار. وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1272 قضية تموينية متنوعة، بينها 6 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت 26,390 طن «دقيق - مكرونة – زيت طعام – أرز – سكر تمويني – أعلاف - مسلي – 2,500 طن أسمنت». 325 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات 13,970 طن وضبطت الحملات 325 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 13,970 طن و444 قضية في مجال مخالفات المخابز و17 قضية استيلاء على السلع المدعمة بمضبوطات 73,300 طن أسمدة مدعمة و3,718 طن سلع تموينية و15 طن مواد بترولية و83800 لتر سولار وبنزين، و16 بطاقة تموينية ذكية. وتحفظت الحملات على 73,3 طن أسمدة زراعية مدعمة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق في مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة البحيرة، فضلا عن 8,4 طن دقيق بلدي مدعم خاصة بمخبز بلدي بمحافظة المنوفية باعها صاحب المخبز في السوق السوداء، كما تم ضبط 10 أطنان فول حصى تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بمحافظة القليوبية. مصادرة 2٫18 طن مصنعات لحوم وصادرت الحملات 25 قطعة كماليات سيارات دون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق دون تصريح من الجهات المختصة، في حيازة مالك محل لتجارة كماليات السيارات بمحافظة المنوفية، و2٫18 طن مصنعات لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وذلك في حيازة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، إلى جانب ضبط 21,85 طن أعلاف حيوانية بمخزن لتجارة الأعلاف بمحافظة أسيوط. التحفظ على 117,052 طن أقماح محلية وفى إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي، أسفرت الجهود عن ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت 117,052 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجب الكميات عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
