قرض جديد لسداد الدفعة الثالثة من مستحقات شركاء «البترول» الأجانب

كشف مسئول بوزارة المالية عن اتجاه الوزارة لتدبير الدفعة الثالثة من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، التى تقدر ب1.5 مليار دولار، قبل يوليو المقبل، عبر الاقتراض من البنوك العاملة فى مصر، وقال: إن نجاح الوزارة فى تدبير تمويل محلى من خلال قرض ال1.5 مليار دولار، وفاز به تحالف 3 بنوك هى: «الأهلى المصرى» و«أبوظبى الوطنى» و«إتش إس بى سى»، لتمويل الدفعة الثانية المقدرة ب1.2 مليار دولار، شجع الحكومة على تكرار التجربة لتغطية الدفعة الثالثة. ولم يستبعد المسئول الاتجاه إلى طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار، لسداد باقى مستحقات الشريك الأجنبى، البالغة 4.6 مليار دولار التى من المنتظر انخفاضها قبل نهاية ديسمبر الحالى إلى 3.6 مليار دولار على أن تصل إلى 2.1 مليار دولار فى يونيو المقبل.
وقال مصدر مسئول بهيئة البترول: إن الهيئة ستطلب من وزارة المالية طرح سندات دولية جديدة خلال مارس المقبل لسداد الدفعة الثالثة من مستحقات الشركاء الأجانب حتى يونيو المقبل، على أقساط شهرية طبقاً لاتفاقها مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وشريف إسماعيل وزير البترول. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال خطط التنمية مع الشركاء الأجانب بعد سداد جزء من المديونيات المتأخرة، لتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية.