دفع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما، باستثناء بعض المهاجرين من الترحيل، نواب الحزب الديمقراطي والمنظمات المعنية بالهجرة والمدافعين عن الحق في الرعاية الصحية في كاليفورنيا إلى الضغط من أجل توسيع نطاق التغطية الصحية. وقال الدعاة، إن الأمر التنفيذي يُمكّن مئات الآلاف من المهاجرين ذوي الدخل المنخفض في كاليفورنيا من التقدم للحصول على خدمات برنامج "ميديك ايد" في كاليفورنيا، التابع لبرنامج "ميديكال" للخدمات الصحية. إلا أن إدارة خدمات الرعاية الصحية في كاليفورنيا يجب أن تتلقى توجيهات رسمية. ويعمل السيناتور الديمقراطي ريكاردو لارا، من مدينة بيل جاردينز، على إعادة إحياء مشروع قانون من شأنه تقديم التغطية الصحية لجميع مواطني كاليفورنيا، بصرف النظر عن وضع الهجرة. إلا ان الجمهوريين وجهوا لمشروع القانون انتقادات تتعلق بالتكلفة. ويستثني الإجراء الذي أعلن عنه الرئيس المهاجرين الذين قدموا إلى البلاد بطريقة غير شرعية من التأهل للحصول على المزايا الصحية الفيدرالية، غير أن كاليفورنيا تحظى بسياستها الخاصة التي تمكنها من توفير التغطية الصحية للمهاجرين ذوي الدخل المنخفض من أموال الولاية.