شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بعد عصر اليوم الثلاثاء، في جلسة مواجهة التغيرات المناخية بمصر وأفريقيا، ودور المدن والإدارة المحلية في تقليل مخاطر تغير المناخ. وجاء ذلك على هامش الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية «Africites 2022»، التي تعقد فى مدينة كيسومو الكينية، وذلك الدكتورة ميمونة الشريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، ويشارك فيها الوزير بتكليف من رئيس الجمهورية، كما يشارك أيضا كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الأفريقية. . وعرض وزير التنمية المحلية خلال الجلسة، جهود الحكومة المصرية في التقليل من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية للدولة بمتابعة دورية من رئيس الجمهورية لاستضافة مصر لقمة المناخ cop27 في نهاية العام الجاري بمدينة شرم الشيخ. وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية توفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية والدول الكبرى لبعض المشروعات التي يكون لها تأثير كبير وفعلي للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية. تقارير البنك الدولي عن أفريقيا وأشار إلى أنه وفقاً لتقارير البنك الدولي حول أفريقيا فمن المتوقع أن تواجه القارة أشد تأثيرات تغير المناخ، ما يؤدي إلى تشريد ما يصل إلى 86 مليون مواطن أفريقي بحلول عام 2050 في حالة عدم اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن المناخ والتنمية. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن تداعيات ظاهرة التغير المناخي تكون على الأمن المائي والغذائي لمصر وأفريقيا، حيث تواجه مصر تحديا في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري وخاصة قطاعي الزراعة والسياحة. وأشار الوزير إلى أنه من بين تلك التداعيات على مصر والدول الأفريقية تضرر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بالوادي والدلتا نتيجة التقلبات والتغيرات المناخية، وارتفاع منسوب المياه في العديد من البحار والمحيطات وتأثر حجم الإنتاجية الزراعية بمعدلات درجات الحرارة، كما تتعرض الحياة البحرية وخاصة الشعب المرجانية للعديد من التهديدات في ظل التقلبات المناخية، كما تتعرض الواجهات السياحية المختلفة والشواطئ لخطر الفيضانات والسيول. كما استعرض شعراوى بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي، التي من بينها اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1992، وبروتوكول كيوتو الذي يفرض التزامات على الدول الصناعية لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى واتفاقية باريس 2015 لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية، وإلزام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة وتزويدها بالتمويل والمساعدة في التأقلم مع التغير المناخي والانتقال لمصادر الطاقة المتجددة والجديدة. كما أشار إلى عدد من آليات وسياسات التكيف التي أطلقتها الحكومة المصرية، ومن بينها على المستوى المؤسسي تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية لرسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية شاملة لتغير المناخ. الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتابع وزير التنمية المحلية، أنه على مستوى السياسات تم الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في فبراير الماضي؛ تمهيدا لإطلاقها قريبا، وتتضمن برامج ومشروعات محددة تستهدف ملف التغير المناخي بكل مكوناته خاصة ما يتعلق منه بخفض الإنبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن المحور الثالث يتمثل في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية حيث يتم تنفيذ 30 مشروعا قوميا وعدد من البرامج ومشروعات التخفيف والتكيف من التغيرات المناخية ركزت على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وحماية الشواطئ، كما تتبنى الحكومة الاقتصاد الأخضر ويضع القطاع المصرفي المصري البعد البيئي ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة بحيث لا يتم تمويل أي مشروع من شأنه أن يزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية وإصدار السندات الخضراء من أجل تمويل المشروعات. اتفاقية الأممالمتحدة وأشار وزير التنمية المحلية إلى استضافة مصر للدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة بشأن تغير المناخ كممثلة لتحديات وجهود وأولويات القارة الأفريقية في مواجهة أزمة التغيرات المناخية. وأوضح أنه من بين مميزات استضافة هذا الحدث الدولي المهم إتاحة الفرصة لإبرام شراكات بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر وأفريقيا، وتعزيز التشاور مع الدول المتقدمة حول موضوعات المناخ خلال الفترة المقبلة، والبناء على نتائج مؤتمر جلاسكو الذي طالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهدها وتقديم 100 مليار دولار نسوياً للدول النامية لمواجهة آثار التغير المناخي. وأكد شعراوي أهمية هذا المؤتمر أيضاً في تعزيز جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أن البعد البيئي يعد بعدا رئيسيا للاستراتيجية، بالإضافة إلى تسليط الضوء بشكل واسع ومكثف على دور مصر وسياساتها ومشروعاتها القومية من خلال وسائل الإعلام العالمية والدفع بأولويات القضايا الأفريقية والمصرية وعلى رأسها الأمن المائي وكيفية تأثير تغير المناخ عليه، وطرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات. كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الجلسة بعض أمثلة البرامج ومشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، التي تبلغ 46 مشروعا لتخفيف آثار التغيرات المناخية وتعزيز تبني الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المستدامة والنقل المستدام والصناعة والمياه والزراعية وتربية الأسماك والتكيف المناخي، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 7.8 مليار دولار. واستعراض شعراوي كذلك دور التنمية المحلية المتكاملة في التصدي لظاهرة التغيرات المناحية في ضوء أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ثلاث محاور رئيسية هي تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وإيجاد إدارة محلية فعالة حيث تساهم تلك المحاور في تعزيز جودة المناخ وتحسين جودة الهواء والحد من التلوث والحفاظ على البيئة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة ودعم الحرف التراثية بمحافظات صعيد مصر وباقي الجمهورية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر.
