الهند تحظر تصدير القمح.. والعالم مهدد بأزمة أسعار للمواد الغذائية

الهند تحظر تصدير القمح.. واحد من العناوين الرئيسية التي تصدرت اهتمامات وسائل الإعلام العالمية، خصوصا وأن القرار يأتي وسط أزمة تتعلق بأسعار الحبوب في العالم والمواد الغذائية بسبب تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، ويذهب مراقبون إلى توقع مزيد من ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة العالمية، لكن السلطات الهندية تقول إن القرار يأتي لحماية أمنها الغذائي.
وكانت الهند قررت، أمس، وضع القمح ضمن السلع المحظور تصديرها، وذلك بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار السلعة، مبررة ذلك بأن تلك الخطوة يتم إجراؤها لإدارة الأمن الغذائي الشامل للبلاد ودعم البلدان المجاورة والضعيفة.
الهند تحظر تصدير القمح.. أسباب القرار
وقبل أن تحظر الهند تصدير القمح ارتفعت الأسعار المحلية للقمح بشكل حاد، إذ كثفت الدولة الآسيوية صادراتها من الحبوب بعد ارتفاع قرابة 40٪ في المعدلات العالمية في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وفق تقرير لصحيفة تايمز الهندية.
ويقدر التجار إنتاج القمح لهذا العام عند 95 مليون طن، مقابل تقديرات حكومية تبلغ 105 أطنان متري، مما يؤدي على الأرجح إلى تشديد الإمدادات المحلية والتسبب في ارتفاع الأسعار.
ويبلغ سعر القمح 2550 روبية لكل قنطار (100 كجم) في ميناء كاندلا، بعد أن ارتفع بشكل حاد مؤخرًا حيث يحاول المصدرون تسريع الشحنات، متوقعين فرض قيود من قبل الحكومة.
قرار الهند بحظر تصدير القمح يرفع التوقعات بشأن أزمة المواد الغذائية
وبعد أن أعاقت الحرب الخدمات اللوجستية في منطقة البحر الأسود، التي تمثل نحو ربع تجارة القمح بأكملها، حاولت الهند ملء الفراغ، الذي تسببت فيه أزمة روسيا وأوكرانيا.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن سعر القمح قفز تحرك الهند وحظر تصديره، مما كشف مدى شح الإمدادات العالمية بعد الحرب في أوكرانيا وهدد برفع أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر.
وتعتمد كثير من دول العالم على صادرات القمح القادمة من أوكرانيا.