المستندات المطلوبة لفتح ملف ضريبي .. أهمها عقد وإيصال مرافق

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد فروق في المعاملات بين التجارة الإلكترونية ونظيرتها التجارة التقليدية من حيث احتساب الضريبة أو تقديم الإقرارات أو الحصول على الإعفاءات الضريبية المختلفة ولا تختلف المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي في الحالتين.
المستندات المطلوبة للملف الضريبي
وقال الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق «كهرباء - مياه - غاز تليفون..»، وعقد الشركة في حالة أن الكيان القانونى إعتباري.
وأوضح «صقر» في بيان أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.
الضرائك: حريصون على مساعدة الممولين
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزارة المالية والمصلحة يحرصان دائما على مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم ، باعتبارهم شركاء نجاح ، موضحًا أن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها علي الاطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتاً إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
وأكد «عبد القادر» في بيان على اهتمام المصلحة بتقديم الدعم الفني لممارسي نشاط التجارة الالكترونية وذلك من خلال وحدة للتجارة الالكترونية بمكتب رئيس المصلحة والتي تم انشاؤها مؤخرا، وأيضا اعداد ونشر عدد 2 دليل إرشادي بالتنسيق مع وزارة المالية إحداهما للتجارة الالكترونية والاخر لصناع المحتوي على موقع مصلحة الضرائب المصرية.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم ، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.