زيادة أعداد المتقدمين من أصحاب الصفحات الإلكترونية لدفع الضرائب.. فيديو

كشف أحمد حجاب رئيس وحدة الإدارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، تفاصيل طلب مزاولي التجارة الإلكترونية فتح ملفات، وتقديم الإقرارات الضريبية.
وأكد أحمد حجاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن هناك تزايد في أعداد المتقدمين من أصحاب الصفحات الإلكترونية لدفع الضريبة.
وأضاف أحمد حجاب رئيس وحدة الإدارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، أن فتح الملف يتم إلكترونيا، ومن يمارس أي نشاط إلكتروني من منزله مستحق عليه ضريبة للدولة.
وتابع أحمد حجاب رئيس وحدة الادارة الالكترونية بمصلحة الضرائب: "لدينا وسائل رصد في المصلحة تتابع الجميع وتكشف المتهرب"، لافتا إلى أن البلوجرز، مطالبين بفتح ملف ضريبي لسداد حق الدولة.

فيما أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين ، باعتبارهم شركاء نجاح ، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون ، موضحًا أن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه إلتزامات أهمها علي الاطلاق فتح ملف ضريبي ، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتاً إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الايرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.

وطالب " عبد القادر" مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وصناع المحتوى بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم ، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي.
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية .

وأشار " عبد القادر " أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.