الضرائب تطالب مزاولي التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل وفتح ملفات ضريبية

طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وصناع المحتوى بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي.
وقال عبد القدار في بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأضاف أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز تليفون)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.
وأشار عبد القادر إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابي من الممول بذلك.
وأوضح أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية، وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء، وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
وأكد عبد القادر أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات، وكذلك من يمارس نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لهم والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم.
وذكر أنه تم تخصيص النموذج التالي على موقع جوجل فورم (اضغط هنا) والذي يمكن من خلاله لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية أو نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت أن يقوم بإرسال الأسئلة والاستفسارات وتقوم وحدة التجارة الإلكترونية بالرد عليها.
وأشار إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395)، أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (e.commerce@eta.gov.eg).
وأكد رضا عبد القادر حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون، موضحًا أن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات.
وأوضح أن من أهم هذه الالتزامات فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، مشيرا إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.