وضعت وزارة المالية تقديرات جديدة لمتوسطات أسعار السلع الأساسية خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، التي ستنطلق في بداية شهر يوليو 2022، بعد اعتمادها رسميًا من مجلس النواب، إذ تناقش تحت قبة البرلمان من قبل اللجان النوعية قبل عرضها على الجلسة العامة. تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الموازنة وأجبرت التداعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها الحرب الأوروبية، منذ هجوم الجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، وزارة المالية إلى تعديل أسعار السلع الأساسية في مشروع الموازنة العامة الجديدة. ووفقًا للبيان المالي لمشروع الموازنة الذي اطلعت عليه «الوطن»، قدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط طوال العام المالي الجديد عند 80 دولارًا مقابل نحو 63 دولارًا خلال العام المالي الحالي 2021-2021. «المالية» ترفع تقديراتها لأسعار القمح ورفعت وزارة المالية تقديراتها لمتوسط سعر طن القمح في مشروع الموازنة الجديدة، إلى 330 دولارًا للطن مقابل 255 دولارًا للطن الواحد، خلال العام المالي الحالي الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل، قبل أن تعدل وزارة المالية متوسط السعر عند 300 دولار للطن مع اندلاع الحرب الروسية في كييف، بزيادة قدرها 30 دولارًا لكل طن قمح، بينما حددت 820 جنيهًا متوسط سعر القمح محليًا الذي يتم تسلمه من المزارعين خلال العام المالي الجديد، كما حددت وزارة المالية متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بنحو 14ٌ% مقارنة ب13.7% في موازنة العام المالي الحالي 2021-2022. وأشار البيان المالي أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة المحلية بمقدار 100 نقطة أساس أو ما يعادل ال1%، مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة، سيكون له تأثير سلبي على عجز الموازنة، وذلك نتيجة خدمة فاتورة زيادة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 28 مليار جنيه سنويًا.