وزير المالية ل«الوطن»: 12 مليار جنيه أعباء على الموازنة بسبب القمح

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ارتفاع أسعار القمح عالميًا تسبب في أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة حتى الآن بلغت نحو 12 مليار جنيه، مؤكداً، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن تلك التكاليف أو الأعباء الإضافية قابلة للزيادة في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن التداعيات الاقتصادية السلبية المتولدة من الحرب الروسية الأوكرانية.
مشاورات حكومية لإعداد موازنة 2022-2023
وأكد «معيط» أن الحكومة تضع في الوقت الحالي اللمسات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2022-2023 الذي سينطلق في أول يوليو المقبل، لافتًا إلى أن هناك مشاورات يومية حول الأحداث الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي، قبل انتهاء رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء ومن ثم تقديمها إلى مجلس النواب للمناقشة قبل نهاية الشهر الحالي.
وطبقًا للدستور المصري تقدم الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد قبل 31 مارس من كل عام إلى مجلس النواب للمناقشة في اللجان الفرعية، ثم المناقشة في الجلسة العامة قبل الموافقة والتصديق ليبدأ العمل بها من بداية يوليو من كل عام وينتهي العمل بها في 30 يونيو من نفس العام.
255 دولارًا متوسط سعر طن القمح بالموازنة
ووفقًا لموازنة العام المالي الحالي حددت وزارة المالية متوسط أسعار القمح على مدار العام بمتوسط 255 دولارًا للطن الواحد في الوقت الذي تواصل أسعار القمح عالميا الارتفاع لتصل إلى نحو 360 دولارًا كمتوسط، في الوقت الذي وضعت «المالية» متوسط سعر برميل النفط في موازنة العام الجاري عند 60 دولارًا في بداية العام قبل التعديل في منتصف العام ليصل متوسط سعر برميل النفط إلأى 62 دولار، بينما تواصل أسعار النفط الارتفاع عالميًا إلى مستويات قياسية للمرة الأولى منذ عام 2008 مسجلة يوم الجمعة الماضي نحو 119 دولارًا لبرميل النفط خام برنت.