قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، إن مصر من أوائل الدول التي طالبت سكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر بضرورة تبني مبادرة تدعم الدول المتأثرة بهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الوجود الإنساني، وتؤثر سلبا على استدامة الموارد الطبيعية في هذه الدول. جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة، التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر «مؤتمر الأطراف» في دورته الخامسة عشر، المنعقدة حاليا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، خلال الفترة من 9: 10 مايو الجاري. وحضر الاجتماع، الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر في دورته ال15، وإبراهيم ثياو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، والسيد عبدالله الشاهد رئيس الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبعض الوزراء من ممثلي الدول الأطراف بالاتفاقية. وفي بداية كلمته، نقل القصير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معربا عن خالص الشكر لأخيه الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار على دعوته الكريمة له للمشاركة في قمة رؤساء الدول حول الجفاف والإدارة المستدامة للأراضي في إطار الدورة ال 15 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لمكافحة التصحر، متمنيا له خالص التوفيق بنجاح المؤتمر وأن يخرج بتوصيات فاعلة تساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها جميعا. وشكر وزير الزراعة، إبراهيم ثياو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، وسكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر على جهودها في تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى. مصر تعزي كوت ديفوار في وفاة رئيس البرلمان كما قدم القصير التعازي باسم جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للرئيس الإيفواري وشعب كوت ديفوار في وفاة المغفور له رئيس الجمعية الوطنية «البرلمان» الإيفوارية. وقال وزير الزراعة: «لقد تعلمنا من جاحة كورونا أن التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة وليس هناك خطر يضاهي خطر التصحر والجفاف نظراً لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطاً بالأمن القومي للدول ولذلك جاء هذا المؤتمر ليمثل فرصة عظيمة لتلاقي قادة الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين وشركاء التنمية من جميع أنحاء العالم لدفع التقدم في الإدارة المستدامة المستقبلية للأرض، التي تمثل حجر الأساس لأي تنمية حقيقية تقوم على تعزيز الروابط بين الأرض وقضايا الاستدامة». وأكد وزير الزراعة، أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تمثل تحديات ذات بعد عالمي، وتساهم في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية وهو ما يستلزم قيام المجتمعات بتبني استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة إنتاجيتها وإعادة تأهيلها والحفاظ عليها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة. وأضاف أن مصر تؤكد دائما على الترحيب بإعلان نيودلهى الناتج عن مؤتمر الأطراف الرابع عشر COP14 الذي عقد بالهند خلال الفترة من 2: 13 سبتمبر 2019، وما يستتبعه من ضرورة تشجيع اتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. مبادرة الجفاف العالمية كما تتطلع مصر أيضا للوصول إلى إطار قانوني ملزم لتنفيذ مبادرة الجفاف العالمية التي جرى إطلاقها خلال ال COP14 في دولة الهند الشقيقة لتقليل تأثير عوامل تغير المناخ المشتركة مع التصحر لتعزيز قدرة النظم الأيكولوجية المعرضة للخطر على الصمود. وأكد أن مصر دعت أيضا خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي عقدت بشرم الشيخ خلال عام 2018 إلى توحيد جهود تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث «مكافحة التصحر التغيرات المناخية – التنوع البيولوجي» لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة. وقال إنه في إطار استراتيجية الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030 «SDGs»، كان ولابد من التخطيط الجيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لذلك اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للجفاف، خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك مركزا لبحوث الصحراء ومركز للبحوث الزراعية وغيرها من المراكز البحثية التطبيقية التيي تدعم هذا الملف. جهود مصر لمكافحة التصحر واستعرض وزير الزراعة، جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة التصحر، وتمثلت في الآتي: 1- اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضي أو تغير نشاطها، وبالتالي حققت مصر تقدما ملموسا في منع أحد مسببات تدهور الأراضي نتيجة تدخل العامل البشري. 2- إطلاق برنامج متكامل لتبطين الترع وإعادة تأهيلها وتبني خطة وطنية للتحول من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحدثية وذلك لتقليل الفاقد في مياه الري، ورفع كفاءة استخدام المياه. 3- تبنت مصر خطة طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، وتضمنت الخطة حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتحسين المراعي الطبيعية وتحسين إنتاجية حيوانات الرعي وتنمية المجتمعات البدوية. 4- تبنت مصر خطة وطنية لتحييد تدهور الأراضي واستصلاح الصحراء من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقي سعيا لزيادة مساحة الرقعة الزراعية استهدافاً للتنمية الزراعية المتكاملة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بها. 5- كما تبنت مصر برنامجا وطنيا لاستنباط أصناف ذات جدارة انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة في احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة، وذلك لكافة أنواع المحاصيل. وأوضح القصير، أنه ومع كل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في سبيل استكمال تنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة والضرورية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري البالغ تعداده حاليا أكثر من 100 مليون نسمة، وأهمها مشكلة الفقر المائي، نؤكد أنه لا يجب أبدا أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، وإنتاج الغذاء. كما تؤكد جمهورية مصر العربية أهمية قيام سكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر بالعمل علي تسهيل حصول الدول الأطراف علي التمويل اللازم من آليات التمويل العالمية المختلفة التي تمكنها من مواصلة تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي، والتأقلم للجفاف وصولاً إلى عالم خالٍ من التصحر. وأشار القصير إلى أن قمة ابيدجان تمنحنا فرصة التشاور من أجل الوصول إلى آليات فعالة تسمح باستعادة الأراضي المتدهورة والتخفيف من الآثار السلبية للجفاف، الذي زاد من خطورته بسبب تداعيات التغيرات المناخية. وقال إن الشعار الحالي لمؤتمر الأطراف بدورته الخامسة عشر «الأرض. حياة. إرث. من الندرة إلى الازدهار» يعزز تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر 2018 - 2030، ويكون بلا شك نقطة محورية لحشد جهود العالم وتوحيدها حول رؤية عالم محايد من تدهور الأراضي. كما أشار إلى أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر COP27 تتطلع للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعي مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب العالم من تأثير التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستمرار في الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات، لا سيما في ملفات خفض الانبعاثات، والتكيف والتخفيف والتمويل لمساعدة الدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة على مجابهة التغيرات المناخية. وأوضح أن استضافة مصر للمؤتمر تمثل فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض رؤيتها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة وتواريخ محددة لتنفيذ برامج التكيف والتخفيف لتدعيم مصالح دول القارة الأفريقية ومساعدتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة. وأضاف وزير الزراعة أن مصر تتطلع لمشاركة الجميع في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، آملين أن تتوحد كل الجهود للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العظيمة الذي باتت مرتبطة بالأمن القومي للدول. وتمنى وزير الزراعة في نهاية كلمته، أن يكون الحوار مثمرا وبناء، ويخرج بتوصيات فاعلة يمكن تحقيقها على أرض الواقع؛ استمراراً لجهود السكرتارية التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأطراف وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكنظرة مستقبلية حتى عام 2050، وصولا إلى عالم خالٍ من التصحر. وبعد انتهاء القصير من إلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر، تم وضع الكلمة كمستند في المؤتمر.
