وزير الزراعة يلقي كلمة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "مؤتمر الاطراف" في دورته الخامسة عشر المنعقد حاليا بالعاصمة الايفوارية أبيدجان خلال الفترة 9 - 10 مايو الجاري نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال "القصير" : لقد تعلمنا من جاحة كورونا أن التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة وليس هناك خطر يضاهي خطر التصحر والجفاف نظراً لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطاً بالأمن القومي للدول ولذلك جاء هذا المؤتمر ليمثل فرصة عظيمة لتلاقي قادة الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين وشركاء التنمية من جميع أنحاء العالم لدفع التقدم في الإدارة المستدامة المستقبلية للأرض والتي تمثل حجر الأساس لأى تنمية حقيقية تقوم على تعزيز الروابط بين الأرض وقضايا الإستدامة.
وأضاف أن التصحر وتدهور الأراضى و أكد والجفاف و تمثل تحديات ذات بعد عالمى ، وتساهم فى مشاكل إقتصادية وإجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية وهو ما يستلزم قيام المجتمعات بتبني إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة إنتاجيتها وإعادة تأهيلها والحفاظ عليها وترشيد إستخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة ولقد كانت مصر من اوائل الدول التي طالبت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بضرورة تبني مبادرة تدعم الدول المتأثرة بهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الوجود الانساني وتؤثر سلباً على استدامة الموارد الطبيعية في هذه الدول.
وأوضح أن مصر تؤكد دائماً على الترحيب بإعلان نيودلهى الناتج عن مؤتمر الأطراف الرابع عشر COP14 الذى عقد بالهند خلال الفترة 2-13 سبتمبر 2019 ، وما يستتبعه من ضرورة تشجيع إتباع نهج إستباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
وتابع: كما تتطلع مصر أيضاً للوصول إلى اطار قانوني ملزم لتنفيذ مبادرة الجفاف العالمية والتي جرى اطلاقها خلال ال COP14 في دولة الهند الشقيقة لتقليل تأثير عوامل تغير المناخ المشتركة مع التصحر لتعزيز قدرة
النظم الايكولوجيه المعرضة للخطر على الصمود.
وقال "القصير " لقد دعت مصر أيضاً خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي عقدت بشرم الشيخ خلال عام 2018 إلى توحيد جهود تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث " مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى" لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة.
وقال إنه في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (SDGs) ، كان ولابد من التخطيط الجيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ، لذلك اتخذت الدولة المصرية العديد من الاجراءات لتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التصحر وتدهو الأراضي والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للجفاف ، خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك مركزاً لبحوث الصحراء ومركز للبحوث الزراعية وغيرها من المراكز البحثية التطبيقية التيي تدعم هذا الملف.
واستعرض وزير الزراعة جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة التصحر وتمثلت في الآتي إتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضى أو تغير نشاطها ،وبالتالى فقد حققت مصر تقدماً ملموساً فى منع أحد مسببات تدهور الأراضى نتيجة تدخل العامل البشرى، وإطلاق برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الرى بالغمر إلى نظم الرى الحدثية وذلك لتقليل الفاقد فى مياه الرى ورفع كفاءة استخدام المياه، وتبنت مصر خطة طموحة لتنمية الوديان فى مناطق الزراعة على الأمطار ، تضمنت الخطة حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتحسين المراعي الطبيعية وتحسين انتاجية حيوانات الرعي وتنمية المجتمعات البدوية.
وأشار أيضا إلى أن مصر تبنت خطة وطنية لتحييد تدهور الأراضى واستصلاح الصحراء من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقي سعياً لزيادة مساحة الرقعة الزراعية استهدافاً للتنمية الزراعية المتكاملة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة
تقوم على النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة بها، كما تبنت مصر برنامجاً وطنياً لإستنباط أصناف ذات جدارة انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة فى احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة وذلك لكافة أنواع المحاصيل.
وأوضح القصير إلى أنه ومع كل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في سبيل استكمال تنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة والضرورية لتحقيق الامن الغذائى للشعب المصرى البالغ تعداده حالياً أكثر من 100 مليون نسمة ، وأهمها مشكلة الفقر المائي ، وفي هذا الصدد نؤكد على أنه لا يجب أبداً أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، وانتاج الغذاء. كما تؤكد جمهورية مصر العربية على أهمية قيام سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالعمل علي تسهيل حصول الدول الأطراف علي التمويل اللازم من آليات التمويل العالمية المختلفة التي تمكنها من مواصلة تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف وصولاً إلى عالم خال من التصحر.
وأشار "القصير" إلى أن قمة "ابيدجان" ستمنحنا فرصة التشاور من أجل الوصول إلى آليات فعالة تسمح باستعادة الأراضي المتدهورة والتخفيف من الآثار السلبية للجفاف والذي زاد من خطورته بسبب تداعيات التغيرات المناخية.
وقال إن الشعار الحالي لمؤتمر الأطراف بدورته الخامسة عشرة: "الأرض. حياة. إرث. من الندرة إلى الازدهار" إنما يعزز تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018 - 2030." وسيكون بلاشك نقطة محورية لحشد جهود العالم وتوحيدها حول رؤية عالم محايد من تدهور الأراضي" .
كما أشار إلى أن مصر من خلال إستضافتها لمؤتمر COP27 تتطلع للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب العالم من تأثير التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الإستمرار في الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات، لاسيما في ملفات خفض الانبعاثات، والتكيف والتخفيف والتمويل لمساعدة الدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة على مجابهة التغيرات المناخية ، وأن استضافة مصر للمؤتمر يمثل فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض رؤيتها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة وتواريخ محددة لتنفيذ برامج التكيف والتخفيف لتدعيم مصالح دول القارة الأفريقية ومساعدتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة.