حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من وقوف مشروعات إقامة السدود العملاقة؛ حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود؛ بما يشكل تهديدا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، التي ألقاها نيابة عنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أمام الأممالمتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، عبر تقنية «فيديو كونفرانس». وقال السيسي إن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يشكل تحديا عالميا، ويتسبب وجود هذه الظاهرة في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية، جميعها مرتبط بالتصحر، ويضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة. وأكد الرئيس أهمية تقييم التقدم الذي تحقق في مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والجفاف، لافتا إلى ضرورة تشجيع اتباع نهج استباقي؛ للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية. وأضاف أن المجتمعات تحتاج إلى استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة. وأوضح الرئيس، أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر تضطلع بدور محوري في معالجة القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحة، ونقل التكنولوجيا، وتقديم الدعم العلمي، والتوعية وحشد الموارد ومساعدة الأطراف، مستهدفا بذلك مكافحة تدهور الأراضي بحلول عام 2030. وأكد أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال مكافحة التصحر والجفاف، خاصة وأنها تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضي وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الفني لبعض الدول العربية والإفريقية على المستوى الإقليمي، في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030. وتابع: أن ذلك تمثل في اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء، ومنع تدهور الأراضي أو تغير نشاطها، وبالتالي حققت مصر تقدما ملموسا في منع أحد مسببات تدهور الأراضي نتيجة تدخل العامل البشري. وأشار الرئيس إلى أن مصر تبنت خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقي، اعتمادا على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي بالأساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات. كما أكد أن مصر تبنت برنامجا وطنيا لاستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة في احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة، وذلك لكثير من أنواع المحاصيل، واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة. وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت في سبيل تخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه، برنامجا متكاملا لتبطين الترع والمساقي وإعادة تأهيلها، وتبني خطة وطنية للتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحدثية، وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه. وأوضح أن مصر تبنت كذلك خططا طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الأمطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية المستدامة. وأكمل أنه «نظرا لجهود مصر وتعزيز الاستمرار في مواجهة التحديات التي تعوق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وباعتبار أن الموارد المائية هي المصدر الرئيسي للتنمية الزراعية ومكافحة التصحر؛ فإن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، بما يشكل تهديدا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء». وطالب السيسي، سكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، بالعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف على التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية؛ لمواصلة الجهود الشاملة فى تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف.
