مصر تحذرمن إقامة السدود العملاقة لمياه الأنهار العابرة للحدود

حذر السيد القصير، وزير الزراعة، من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلًا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، بما يشكل تهديدًا لنجاح برامج مكافحة التصحر، والحد من تدهور الأراضى والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
وأضاف «القصير»- فى كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر «الفيديو كونفرانس» خلال حوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضى والجفاف أذيعت بالأمم المتحدة- أن التصحر وتدهور الأراضى والجفاف تشكل تحديات ذات بعد عالمى، ويتسبب وجود هذه الظاهرة فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجى وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك فى تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة.
وأكد «القصير» أهمية تقييم التقدم الذى تحقق فى مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضى والجفاف، وضرورة تشجيع اتباع نهج استباقى للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضى والجفاف، والالتزام بتبنى أفضل الممارسات لاستعادة الأراضى على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية، مشيرا إلى أهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث «مكافحة التصحر - التغيرات المناخية - التنوع البيولوجى»، مع تشجيع الحكومات المحلية على تبنى الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه.
واستعرض خلال الاجتماع التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال مكافحة التصحر والجفاف خاصة، مشيرًا إلى أنها تمتلك مركز بحوث الصحراء المنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضى وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطنى، وتقديم الدعم الفنى لبعض الدول العربية والإفريقية على المستوى الإقليمى فى إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح وزير الزراعة أن الإجراءات المصرية للحد من التصحر شملت عددا من الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء، ومنع تدهور الأراضى أو تغير نشاطها، وبالتالى فقد حققت مصر تقدمًا ملموسًا فى منع أحد مسببات تدهور الأراضى نتيجة تدخل العامل البشرى. ولفت «القصير» إلى أن مصر تبنت خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقى اعتمادا على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعى بالأساليب العلمية، من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات. وأوضح أن مصر تنفذ برنامجًا وطنيًا لاستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة فى احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة، وذلك لكثير من أنواع المحاصيل، واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة، كما أطلقت الدولة المصرية برنامجًا متكاملًا لتبطين الترع والمساقى وإعادة تأهيلها، وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة، وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه، موضحا أن مصر تبنت أيضًا خططًا طموحة لتنمية الوديان فى مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الأمطار وتحسين المراعى الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها فى برامج التنمية المستدامة.
وناشد وزير الزراعة، سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن تعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف على التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية لمواصلة الجهود الشاملة فى تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضى والتأقلم للجفاف، استمرارا لما يبذل من جهود دولية فى إطار اتفاقية مكافحة التصحر تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكنظرة مستقبلية حتى عام 2050، وصولًا إلى عالم خالٍ من التصحر.