الغرف التجارية: حفلات زفاف الأقاليم أنعشت مبيعات الذهب رغم ارتفاع سعره

انتعشت مبيعات محافظات الصعيد ووجه بحري من الذهب، وخاصة عيار 21، وأجمع تجار على أن ارتفاعات المعدن النفيس المتتالية خلال الفترة الماضية لم تؤثر على مبيعاتهم بالمقارنة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وأرجع التجار الأسباب إلى العادات والتقاليد الشرائية لهذه البلاد وخاصة في مناسبات الخطوبة والزفاف، التي تكثر في مثل هذا الوقت من العام، وهو ما يؤدي إلى حالة انتعاش كبيرة.
فمازال الأهالي في الصعيد و البحيرة عندما يتزوج أبناؤهم تأبى أن تدخله إلا بشبكة كاملة وبعدد جرامات قد يفوق ال 100 الف جنيه .
ويقول نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية ل«الوطن» قائلا: «من المعروف أن العادات والتقاليد ترفع مبيعات هذه المحافظات من الذهب، و تأتي في مقدمتها أسيوط وقنا وأسوان والمنيا والبحيرة».
وارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليتجاوز عيار 21 سعر 1210 جنيهات للجرام الواحد، وبيع عيار 24 بسعر 1383 جنيها، وبيع عيار 18 بسعر 1037جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعر 9 آلاف و680جنيها، اليوم الأحد.
وجاءت الارتفاعات المتتالية لسعر جرام الذهب بعد قرار البنك الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة 0.5%.
العادات والتقاليد لم تهتم لارتفاع الأسعار
وأفاد «نجيب» بأن محافظات الصعيد ووجه بحري تضاعف فيها إقبال الأفراد على شرائه، سواء ك«شبكة» أو استثمار، وسط عرض محدود وطلب كبير، لافتا إلى قيام العديد من المواطنين بتحويل أموالهم، جنيها كانت أو دولارا، إلى ذهب.
وأشار «نجيب» إلى أنه بالرغم من ارتفاع سعر الذهب يؤثر على يعد أحد العوامل الرئيسية التي يفترض أن تتسبب في انخفاض الطلب عليه، إلا أن العادات والتقاليد تعزز من ثقة المستهلكين في الذهب سواء ك«وعاء» ادخاري واستثماري، أو زينة.
المستثمرون الجدد وشراء الذهب
وأضاف «نجيب» أن اتجاه عدد كبير من المواطنين، ويطلق عليه «مستثمرون جدد»، إلى الاستثمار في الذهب، شكل رقما غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعاره خلال السنوات الماضية بلا انقطاع، حيث حقق هذا المعدن وقت تفشي أزمة فيروس كورونا 23% بالمقارنة بباقي الملاذات.
وأشارت بيانات مجلس الذهب العالمي، إلى أن إنتاج دول العالم من الذهب بلغ خلال العام الماضي 2810 أطنان، أي ما يغطي حوالي ثلثي الاستهلاك العالمي فقط، بينما أسهمت عمليات إعادة التدوير التي بلغت كمياتها 1612 طنا بالثلث الآخر من الاستهلاك، وتحولت البنوك المركزية، التي كانت عادة ما تبيع كمية بالسوق، إلى مشترية بنحو 440 طنا، وهي أعلى كميات تشتريها البنوك المركزية خلال عام منذ عام 1971.