في أول يوم للعمل بتعديلات الشهر العقاري.. وزير العدل: الإجراءات تنتهي خلال دقائق

تفقد المستشار عمرو مروان وزير العدل محكمة شبين القناطر، ووجه بأن تنتهي الإجراءات خلال 5 دقائق.
وأعلن وزير العدل، صباح اليوم السبت، من محكمة شبين القناطر، انطلاق تسجيل العقارات بتعديلات الشهر العقارى الجديدة، وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية وتوقيع رئيس الجمهورية عليه فى مارس 2022.
«مروان»: لا يعتد بدعاوى الصحة والتوقيع كمستند للملكية
وأكد وزير العدل، أن التسجيل في ظل القانون الجديد لا يعتد بدعاوى الصحة والتوقيع كمستند للملكية ولا دعاوى الصحة والنفاذ فقط، وسيعتد أيضا بالأحكام الصادرة منذ 50 عاما أو يزيد، لافتا إلى أن القانون الجديد فصل ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.
وأكد الوزير، على عدم اختصاص وزارة العدل بتحصيل هذه الضريبة باعتبارها جزءا من عمل وزارة المالية.
جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل، والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها.
التسجيل يوفر الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية
ويهدف التسجيل إلى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف والأجانب وأملاك الأفراد، وكذلك تنظيم الاستفادة من الاستثمار فى الممتلكات.
وتناولت التعديلات الجديدة حزمة من التيسيرات، أهمها عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل، وإلغاء مرحلة مقبول الشهر، والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، كما وضعت حدا أقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقارى لتصل إلى 37 يومًا كحد أقصى، وستتاح خدمة التسجيل إلكترونيا بعد مرور شهرين من العمل بالقانون.
ولا يشترط القانون الجديد للتسجيل أن يكون الشخص حاصلا على حكم، بل وضع بدائل أهمها مثلا إذا كان حائزا للعقار لمدة 5 سنوات ومعه مستندات رسمية تفيد تواجده بالعقار، مثل وصل الكهرباء والمياه والغاز سيتم التسجيل لك.
وفي حالة عدم وجود ما يثبت ملكية الشخص للعقار الذي يسكن فيه، وإذا كنت متواجدا فيه منذ 15عاما، وفقا لما يكشفه الخبير المختص، سيتم التسجيل له.
واعتمدت وزارة العدل جهات جديدة في سبيل الحصول على الخرائط المساحية، حيث اعتمدت 5 جهات بدلًا من جهة واحدة لإصدار الخرائط، بما يضمن السرعة وعدم المغالاة في التكلفة المخصصة للتسجيل، وأماكنهما معلنة على الموقع الرسمى للوزارة ومصلحة الشهر العقاري.
وفقا لما أعلنه وزير العدل المستشار عمر مروان، فإن الحد الأقصى لإجمالي الرسوم المقررة قانونًا للتسجيل لن يزيد على 3900 جنيه، الرسوم المحددة قانونًا تبدأ من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه، حسب مساحة العقار المراد تسجيله.
وتتضمن المستندات المطلوبة للتسجيل:
- نموذج طلب الشهر، وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.
- صورة بطاقة رقم قومى سارية لمقدم الطلب.
- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.
- لسند القانونى لطلب التسجيل.
- بيان رفع مساحى من إدارة المساحة العسكرية أو وزارة التخطيط أو من خلال المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أو من خلال أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من تلك الجهات.
- رخصة المبانى للعقار محل التسجيل اذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992، أو أي مستند يفيد اقامته قبل ذلك التاريخ.