وزير العدل يقدم أول طلب لتسجيل منزله بمحكمة شبين القناطر

قدم المستشار عمر مروان وزير العدل أول طلب تسجيل منزله في أول يوم من تطبيق قانون الشهر العقارى الجديد من داخل محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية والتي تعد مسقط رأسه.
جاء ذلك خلال تفقد وزير العدل اليوم السبت محكمة شبين القناطر وأعلن انطلاق تسجيل العقارات بتعديلات الشهر العقاري الجديدة عقب نشره بالجريدة الرسمية وتوقيع رئيس الجمهورية عليه فى مارس 2022 موجها بأن تنتهي اجراءات تقديم الطلب في خلال 5 دقائق فقط.
وأكد وزير العدل أن التسجيل في ظل القانون الجديد لا يعتد بدعاوى الصحة والتوقيع كمستند للملكية وليس دعاوى الصحة والنفاذ فقط وسيعتد أيضا بالأحكام الصادرة منذ 50 عاما أو يزيد والقانون الجديد فصل ضريبة التصرفات العقارية
عن إجراءات التسجيل، وأكد على عدم اختصاص وزارة العدل بتحصيلها باعتبارها جزءًا من عمل وزارة المالية.
قال وزير العدل إن قانون الشهر العقاري الجديد الذي بدأ تطبيقه اليوم السبت حدد السقف الزمني لتسجيل أي عقار وهو 37 يوما فقط وإن رسوم تسجيل الشقق بالقانون الجديد تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى رسم للشهر العقاري 3900 جنيه مصرى وأن السقف الزمني لتسجيل القعارات وفقا للقانون الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 9 لسنة 2022 هو 37 يوما فقط.
أكد وزير العدل فى تصريحات صحفية خلال تفقدية محكمة شبين القناطر اليوم
فى محافظة القليوبية أن أي مواطن حائز على عقار وأقام فيه لمدة خمس سنوات ومعه مايثبت أنه مقيم بالعقار مثل العقد العرفي وكذلك فاتورة غاز أو كهرباء أو مياه سيتم تسجيله فورا.
وأشار إلى أنه بالنسبة للحالات الوراثية إذا كان المواطن حائزا على العقار منذ خمسه عشر عاما وواضع يده عليه حتى لو لم يملك أوراقا تثبت الملكية، سوف يتم نقل الملكية وذلك لتيسير الإجراءات.
اوضح الوزير ان القانون الجديد ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع مؤكدا أن سبب الإحجام عن تسجيل العقارات بشرط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفيه على الشقه الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة وان التعديلات الجديدة وضعت تسهيلات وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة وأصبحت الاوراق المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.