في أول يوم للعمل بقانون الشهر العقاري.. وزير العدل: الإجراءات تنتهي خلال 5 دقائق (صور)

تفقد المستشار عمرو مروان وزير العدل، اليوم السبت، محكمة شبين القناطر، وأعلن انطلاق تسجيل العقارات بتعديلات الشهر العقاري الجديدة وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية وتوقيع رئيس الجمهورية عليه فى مارس 2022، موجهًا بأن تنتهي الإجراءات في خلال 5 دقائق فقط.
وأكد وزير العدل أن التسجيل في ظل القانون الجديد لا يعتد بدعاوى الصحة والتوقيع كمستند للملكية وليس دعاوى الصحة والنفاذ فقط وسيعتد أيضًا بالأحكام الصادرة منذ 50 عامًا أو يزيد والقانون الجديد فصل ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، وأكد على عدم اختصاص وزارة العدل بتحصيلها باعتبارها جزءًا من عمل وزارة المالية.
جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها.
ويهدف التسجيل الى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف والأجانب وأملاك الأفراد وكذلك تنظيم الاستفادة من الاستثمار فى الممتلكات.
وتناولت التعديلات الجديدة حزمة من التيسيرات أهمها عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل وإلغاء مرحلة مقبول الشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر كما وضعت حدًا أقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقاري لتصل إلى 37 يومًا كحد أقصى.
كما أنه ستتاح خدمة التسجيل الكترونيا بعد مرور شهرين من العمل بالقانون، كما أنه لا يشترط القانون الجديد للتسجيل أن أكون حاصلًا على حكم بل وضع بدائل أهمها إذا كنت حائزًا للعقار لمدة 5 سنوات ومعك مستندات رسمية تفيد تواجدك بالعقار مثل وصل الكهرباء والمياه والغاز سيتم التسجيل لك.
وفى حالة عدم وجود ما يثبت ملكيتك للعقار الذى تسكن فيه، لكن اذا كنت متواجدا فيه منذ 15 عاما وفقا لما يكشفه الخبير المختص سيتم التسجيل لك.
واعتمدت وزارة العدل جهات جديدة فى سبيل الحصول على الخرائط المساحية، حيث اعتمدت 5 جهات بدلًا من جهة واحدة لإصدار الخرائط بما يضمن السرعة وعدم المغالاة فى التكلفة المخصصة للتسجيل وستجد أماكنهم معلنة على الموقع الرسمى للوزارة ومصلحة الشهر العقارى وللعلم تغطى كل محافظات الجمهورية.
وفقا لما أعلنه وزير العدل المستشار عمر مروان فإن الحد الأقصى لإجمالى الرسوم المقررة قانونًا للتسجيل لن يزيد على 3900 جنيه، وأن الرسوم المحددة قانونًا تبدأ من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه، حسب مساحة العقار المراد تسجيله.
وتتضمن المستندات المطلوبة للتسجيل هى نموذج طلب الشهر وارفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج، صورة بطاقة رقم قومى سارية لمقدم الطلب، والبيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، والسند القانوني لطلب التسجيل، وبيان رفع مساحي من إدارة المساحة العسكرية أو وزارة التخطيط أو من خلال المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو من خلال أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من تلك الجهات، ورخصة المباني للعقار محل التسجيل اذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992، أو أي مستند يفيد إقامته قبل ذلك التاريخ.