تواصل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين ضمن اجتماعاتها الأسبوع المقبل، حيث قاربت اللجنة على الانتهاء من مناقشة مواده تمهيدا لإعداد تقرير يعرض على مجلس النواب فى جلساته العامة. صرف المعاش للمسن ويتضمن مشروع قانون حقوق المسنين عددا من الامتيازات والحقوق المكفولة لكبار السن، لا سيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير الرعاية اللازمة لهم. وتعد من أبرز الامتيازات التي يكفلها القانون الجديد لحقوق المسنين، التزام الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل إقامته مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. نفقات رعاية المسن ويدرج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية إذا تعذر على ذويه توفير نفقات الرعاية له، فيما ذلك تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذى يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها. دور المجتمع المدني في رعاية المسن ووفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تلتزم الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. وكان مجلس الشيوخ قد انتهي من مناقشة مشروع القانون في جلساته البرلمانية خلال دور الانعقاد الحالي، وأجرى عددا من التعديلات في شأن صياغة مواد المشروع وتمت إحالته إلى مجلس النواب.
