مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون المسنين غدا

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد، حيث يناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور عضو اللجنة بتفعيل دور أكاديمية المحاماة والشؤون القانونية وإزالة المشاكل والمعوقات التي تواجه ذلك التفعيل، حيث يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ حول الاقتراح برغبة.
حذف المواد الخاصة ب نادي المسنين
ويواصل المجلس أيضًا غدًا الأحد استكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين حيث كان مجلس الشيوخ وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ويهدف إلى حماية ورعاية المسنين، وتمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
كما قرر مجلس الشيوخ، في جلسته السابقة حذف المواد الخاصة ب«نادي المسنين» حيث شهدت المناقشات في الجلسة العامة الأخيرة لمجلس الشيوخ جدلًا حول المادة الثانية من مشروع قانون حقوق المسنين، التي تضمنت عددًا من التعريفات، كما وافق المجلس على حذف البند الخاص بإنشاء نادي للمسنين مم الاساس .
نص مشروع القانون
ونص مشروع القانون على إلزام الدولة بتوفير معاش لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاش تأمينيا كما تضمن القانون مواداً بإنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار تنص على السن ورعاية نهارية لهم.
ومن ضمن المميزات اطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
ونظم القانون إصدار «كارت» لكبار السن أو المسن يحصل من خلاله على المعاشات وكل الامتيازات ومنها تخصيص نسبة في مساكن الدولة وتخفيضات بالمواصلات العامة وكافة الخدمات العامة إضافة للرعاية الصحية، وضمن القانون الرعاية الاجتماعية والنفسية للمسنسن والحريات الخاصة واحترام اختياراتهم
إلزام الأسر برعاية المسنين
كما نظم القانون رعاية حقوق المسنين حيث نص على أنَّه يجب التزام كل أسرة برعاية مسنيها ويتولاهم الزوج والزوجة إن كانا قادرين، فإن لم يكن لديهم القدرة الكافية على رعاية المسن وتوفير الاحتياجات الأساسية له، انتقلت مسئولية الرعاية قانونيا إلى أحد أقارب المسن على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتكفل برعاية المسن.
وإذا لم يتوافقوا فيما بينهم على من يتحمل مسؤولية رعاية المسن ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى محكمة الأسرة ليصدر أمر بتكليف أيًا من أقارب المسن بحسب الترتيب السابق ذكره برعاية المسن أو تقرر المحكمة إقامته بدار مسنين كل على حسب حالته وظروفه الخاصة وفق الشروط التي حددها القانون.