البرلمان يناقش قانون"رعاية المسنين"

كتب- محمود الحربي:
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، أمس الإثنين، مشروع قانون "إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين"، في اجتماع مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن مشروع قانون إنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين، جاء في إطار أن لدينا حوالى 6 ملايين مسن بمصر فى سن الستين عامًا، وهناك نصًا دستوريًا بشأن مراعاة المسنين اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وترفيهيًا وثقافيًا.
ذكر "العليمى" أن مشروع القانون يستهدف تفعيل المادة 83 من الدستور المصرى التى تنص على: " التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا ، و اقتصاديًا ، و اجتماعيًا ،
و ثقافيًا ، و ترفيهيًا و توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، و تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة . و تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، و ذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون " .
ولفت عضو مجلس الشعب إلى أن مواد مشروع القانون نص على أن المجلس الأعلى لرعاية المسنين يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالى والإدارى.
يذكر أن النائب عاطف عبد
الجواد، هو صاحب مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين، والذي استهدف منه رعاية كل شئون المسنين في مصر، والدفاع عن حقوقهم، وتحسين مستوى معيشتهم، لافتا إلى أن مصر بها ملايين المسنين وأغلبيتهم في حاجة إلى رعاية، ويمرون بظروف مادية صعبة، وأن يصبح المجلس الجهة التي تمثلهم وتدافع عنهم.
ولم يكن قانون"إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين"هو الاقتراح الأول لرعاية كبار السن، إذ سبقه النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، بتقديم اقتراح مشروع قانون بشأن رعاية وحقوق المسنين، وتم عرض القانون بالجلسة العامة، وإحالته للمناقشة ب "لجنة التضامن الاجتماعي" بالبرلمان.
والذي أشارفيه إلى أنه يحق للمسن بموجب القانون العلاج على نفقة الدولة متى تطلبت حالته الصحية، كما يعفى المسن من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة ورسم التأمين الصحي وغرامات التأخير بالنسبة لعدم تجديد بعض الرخص الحكومية.