اقترح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، تخفيض رسوم توصيل المعاشات للمسنين في منازلهم، وذلك خلال مناقشة المادة 6 من مشروع قانون حقوق المسنين في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. توصيل المعاش مجانا للمسنين وطالب عدد من النواب توصيل المعاش مجانا للمسنين، فيما تمسك بعض النواب بتقديم الخدمة يجب أن يكون بمقابل مادي. وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الأصل في تقديم الخدمة أن يكون بمقابل مادي، ومن يتوجه للحصول على المعاش بمفرده من أماكن صرف المعاشات لن يدفع أي أموال. موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات ووافق مجلس الشيوخ على التعديل كما جاء من اللجنة، وتنص على أنه «تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف بالمئة من قيمة المعاش، بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. كما وافق المجلس على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة، وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها. أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
