«أبو شقة» يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ لمواصلة مناقشة قانون المسنين

افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه بشأنها.
كما تشهد الجلسة أيضا اليوم وغدا استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الشأن.
اقرأ أيضا :- الشيوخ يناقش تقريرا برلمانيا حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة بعد قليل
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ، في جلساته الأسبوع قبل الماضي على مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى المادة الأولى، بينما شهدت المادة الثانية والخاصة بالتعريفات.
ويواصل المجلس اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين؛ حيث كان مجلس الشيوخ وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون ويهدف إلى حماية ورعاية المسنين، وتمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
كما قرر المجلس في جلسته السابقة، حذف المواد الخاصة ب"نادي المسنين"، حيث شهدت المناقشات في الجلسة العامة الأخيرة لمجلس الشيوخ جدلاً حول المادة الثانية من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي تضمنت عددا من التعريفات، كما وافق المجلس على حذف البند الخاص بإنشاء نادي للمسنين مم الاساس.
ونص مشروع القانون على إلزام الدولة بتوفير معاش لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاش تأمينيا، كما تضمن القانون موادًا بإنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، تنص على السن ورعاية نهارية لهم، ومن ضمن المميزات إطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
ونظم القانون إصدار "كارت" لكبار السن أو المسن، يحصل من خلاله على المعاشات وكافة الامتيازات ومنها تخصيص نسبة في مساكن الدولة وتخفيضات بالمواصلات العامة وكافة الخدمات العامة اضافة للرعاية الصحية وضمن القانون الرعاية الاجتماعية والنفسية للمسنسن والحريات الخاصة واحترام اختياراتهم.
كما نظم القانون رعاية حقوق المسنين حيث نص على أنه يجب التزام كل أسرة برعاية مسنيها ويتولاهم الزوج والزوجة إن كانا قادرين فإن لم يكن لديهم القدرة الكافية على رعاية المسن وتوفير الاحتياجات الأساسية له، انتقلت مسئولية الرعاية قانونيا إلى أحد أقارب المسن علي النحو التاليالأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتكفل برعاية المسن.
وإذا لم يتوافقوا فيما بينهم على من يتحمل مسئولية رعاية المسن، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى محكمة الأسرة ليصدر أمرا بتكليف أيا من أقارب المسن بحسب الترتيب السابق ذكره برعاية المسن أو تقرر المحكمة إقامته بدار مسنين كل على حسب حالته وظروفه الخاصة، وفق الشروط التي حددها القانون.
اقرأ أيضا| لجنة الري بالشيوخ: القيادة السياسية عازمة على تطوير شركات القطاع العام