الإعفاء من تكاليف الإقامة والإعاشة.. مميزات قانون حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدا على مشروع قانون حقوق المسنين، وبدء فى مناقشة المواد حيث وافق على مواد الإصدار والمادة الأولى والمادة الثانية الخاصة بالتعريفات ومن المتوقع ان يواصل مناقشة مواد المشروع فى الجلسات التى تنعقد 4 ديسمبر القادم.

وأعفى مشروع قانون حقوق المسنين فى المادة "11" المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، واوجبت المادة على وزارة التضامن تحمل هذه التكاليف، على ان تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء وعرف القانون المسن الأولي بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد.

ويهدف القانون وفقا الى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةوالصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

واشار تقرير اللجنة الى ان مشروع القانون يستهدف تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وان تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.

كما يهدف الى ان تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

يذكر أن مجلس الشيوخ بدأ خلال جلساته هذا الأسبوع فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعٌشر اعضاء مجلس النواب