مفاجأة: مظاهرات اليوم تهدد جلسة الحكم على «مبارك والعادلى»

اختفاء دعوات التظاهر فى حالة البراءة.. وتوقعات باستغلال الإخوان الموقف للوقيعة بين الشرطة والمواطنين

بعد 3 سنوات ونصف تقريباً، قضاها «مبارك» محبوساً منذ الإطاحة به من منصبه كرئيس للجمهورية، تتجه أنظار العالم مجدداً، غداً السبت، إلى مقر أكاديمية الشرطة، لمتابعة جلسة النطق بالحكم عليه، فى النسخة الثانية من محاكمته ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير والفساد المالى، والتى عرفت إعلامياً ب«قضية القرن».
وتعتبر جلسة الغد، هى آخر جلسات الجولة قبل الأخيرة من جولات محاكمة «مبارك» التى نظرتها هيئتان لمحكمة الجنايات، الأولى برئاسة المستشار أحمد رفعت، والثانية برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم وإسماعيل عوض، ووسط توقعات بإصدار المحكمة حكمها بجلسة الغد على عكس الجلسة الماضية التى مدت المحكمة فيها أجل النطق بالحكم، إلا أن هناك العديد من الظروف الطارئة التى قد ترجئ النطق بالحكم للمرة الثانية.
قالت مصادر أمنية وقضائية إن انعقاد جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة فى قضية القرن، يرتبط بما ستسفر عنه المظاهرات التى دعا لها تنظيم الإخوان والتى من المتوقع أن تشهد أعمال عنف وتخريب من جانب التنظيم الإرهابى، مشيرة إلى أنه من المحتمل تأجيل انعقاد الجلسة ليوم آخر إذا ما استدعت الظروف الأمنية ذلك.
وأضافت المصادر -التى فضلت عدم ذكر اسمها- أن وزارة الداخلية أجلت إعطاء الضوء الأخضر للبدء فى تنفيذ محاور الخطة الأمنية لتأمين المحاكمة لحين وضوح الرؤية بالنسبة لمظاهرات اليوم، الجمعة، ومن ثم سيتم الدفع بالقوات المحددة لمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة للتمركز استعداداً لجلسة النطق بالحكم المحدد لها جلسة غد السبت، إضافة إلى تكليف القوات الخاصة بنقل المتهمين حبيب العادلى وجمال وعلاء مبارك من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى مقر المحاكمة فى وقت لم يتم الإفصاح عنه لدواعٍ أمنية أيضاً.
وأشارت المصادر إلى أن الحكم بإدانة «مبارك والعادلى» للمرة الثانية، على الرغم من أنه لن يكون حكماً نهائياً، إلا أنه سيكون بمثابة ترسيخ لعقيدة المصريين والمتابعين للقضية حول ضلوعهما فى الأحداث وتلوث أيديهما بالدماء، حتى ولو برأت محكمة النقض أياً منهما أو كليهما فى المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضى، حيث إن الرأى العام سيكون قد تأكد من خلال هيئتى محكمة الجنايات المختلفتين بما لهما من خبرات كبيرة أن الجريمة ثابتة فى حق المتهمين، وهو أيضاً ما لن تغفله محكمة النقض حال قبولها طعن المتهمين على أحكام الإدانة للمرة الثانية لو صدرت. وتابعت المصادر أنه فى حالة الحكم ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهما، خاصة اتهام قتل المتظاهرين، فإن الأمر سيكون متعادلاً، حيث رأت المحكمة الثانية ما لم تره المحكمة الأولى من أدلة أو من وقائع جديدة، وهو ما سيجعل المرحلة النهائية من مراحل التقاضى وهى محكمة النقض، الملاذ الأخير ل«مبارك» والمتهمين للتصديق على الحكم ونهاية القضية بالنسبة إليهم، حيث إن محكمة النقض حال قبولها للطعن فى المرة الثانية تشكل هيئة محكمة تنظر بنفسها موضوع الدعوى وتحقق وقائعها وتفصل فيها.
وكشفت المصادر عن تكثيف ومضاعفة الحراسات الخاصة على المستشارين محمود كامل الرشيدى ووجدى عبدالمنعم وإسماعيل عوض، رئيس وعضوى هيئة المحكمة، خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الانتهاء من النطق بالحكم، إضافة إلى تكليف فريق من رجال المفرقعات بإجراء عمليات التمشيط والتعقيم لمحيط أكاديمية الشرطة وفرض الكردونات الأمنية حول المبنى على مدار عدة أيام ومنع أى شخص من الاقتراب من الأسوار، وتشديد الإجراءات الأمنية على الدخول والخروج من الأكاديمية.
من جهة أخرى، اختفت الدعوات التى أطلقها بعض النشطاء السياسيين للتظاهر عقب النطق بالحكم على «مبارك» ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، والتى تستهدف التنديد بحكم المحكمة حال تبرئة المتهمين من اتهامات قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة يناير، وذلك بعد تزامنها مع مظاهرات جماعة الإخوان، فى وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية أنها ستتعامل مع أى مظاهر للخروج على القانون بالقوة والحزم، وأيضاً فى ظل بعض التكهنات بقيام عناصر الجماعة الإرهابية بالاندساس وسط تلك المظاهرات على أنهم من النشطاء السياسيين الرافضين لتبرئة «مبارك» حال صدور الحكم بهذا المضمون، ومن ثم القيام بأعمال عنف وفوضى لاستفزاز عناصر الأمن للاشتباك مع المتظاهرين ووقوع ضحايا ومصابين من الجانبين. وعلمت «الوطن» أن هيئة الدفاع عن المتهمين ستحرص على الحضور كاملة إلى قاعة المحكمة غداً، لحضور جلسة النطق بالحكم، نظراً لتفاؤلهم الشديد خاصة بعد إذاعة مرافعاتهم كاملة على الهواء أمام الرأى العام والتى عبروا خلالها عن ثقتهم فى براءة موكليهم من الاتهامات المنسوبة إليهم وإلقاء المسئولية على عناصر الإخوان ومن وصفوهم عدة مرات ب«العناصر الأجنبية»، وأفراد من حركة حماس الفلسطينية، وهو ما نفته النيابة العامة خلال مرافعتها، مؤكدة ارتكاب المتهمين للجرائم المشار إليها، فى مباراة قانونية ستفصل فيها هيئة المحكمة.
وتصدر محكمة جنايات القاهرة، غداً السبت، الحكم قبل الأخير، على الرئيس الأسبق، حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، فى إعادة «قضية القرن» التى يواجهون فيها اتهامات بقتل متظاهرى ثورة 25 يناير والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.