«مايا مرسي»: مصر تمتلك إطارا استراتيجيا لمواجهة ظاهرة ختان الإناث

استهلت الدكتورة مايا رسي رئيس المجلس القومي للمرأة كلمتها خلال اجتماع أممي لمناهضة ختان الاناث، بالإشارة إلى أن القضاء على ختان الإناث هو أحد أهم الالتزامات الدستورية للحكومة المصرية.
مصر تمتلك إطارًا استراتيجيًا قويًا
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها بالاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للمانحين للبرنامج المشترك لإنهاء ختان الاناث بين صندوق الامم المتحدة للسكان ويونيسف، أن مصر تمتلك إطارًا استراتيجيًا قويًا، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث في عام 2016 والاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تتضمن محور حماية المرأة من جميع أشكال العنف مع الإشارة إلي ختان الإناث.
مصر لديها عدة آليات للقضاء على جرائم العنف ضد المرأة
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر لديها عدة آليات للقضاء على جرائم العنف ضد المرأة ولاسيما ختان الإناث والتي تتضمن خط مكتب شكاوى المرأة 15115 وخط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفل، ذلك إلى جانب التوعية والقوانين.
وأكدت أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات والوزارات المعنية المتعددة في عملية التخطيط والتنفيذ للقضاء على جريمة ختان الإناث، لافتة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تمكنت من بدء ومتابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملين لهذه الممارسة أو ضمان تحقيق العدالة بحق كل من مارس هذه الجريمة.
كما وحدت اللجنة جهود مصر في التوعية ورسائلها حول جريمة ختان الإناث في إطار حملة «#احميها من الختان»، حيث عملت جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على رفع مستوى الوعي من خلال القوافل الطبية، وحملات التوعية الإعلامية، وبناء القدرات، وإنتاج مقاطع فيديو وأفلام حول هذه الجريمة، علاوة على ذلك أطلق المجلس القومي للمرأة حملة طرق الأبواب التي أصبحت الآن أداة توعية مؤسسية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن مصر أطلقت خلال اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث إطار عملها فيما يتعلق بالقضاء علي ختان الإناث والذي يتضمن رفع الوعي المجتمعي بالقضية وتعزيز الحماية وخدمات دعم الفتيات اللاتي تعرضن لهذه الجريمة وتعزيز البيانات وتطوير الإطار المؤسسي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، كما أشارت إلى إطلاق مصر برامج خاصة لتمكين الفتيات المصريات، مشيرة إلى برنامج نورة الذي تم اطلاقه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج دوّي الذي تم اطلاقه بالتعاون مع يونيسف.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها معربة عن تقديرها لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب يونسيف في مصر على كل الجهود والعمل الرائع والشراكة القوية مع المجلس القومي للمرأة.
وتنص المادة 80 في الدستور المصري علي أن تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، مؤكدة أن لدى مصر إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة، حيث تم إقرار 3 تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام 2021 وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب تلك الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.
شارك في الاجتماع السيد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، وعدد من ممثلين الدول وشركاء التنمية والخبراء المعنيين بمواجهة قضية ختان الإناث في عدد من الدول حول العالم.