عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جهاز للتصرف في الأموال المستردة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على 10 قرارات جديدة، جاءت كالآتي:
تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وازالة أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر.
وألزم مشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادراً منها مباشرة، أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقاً للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اتفاق المنحة المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضرى.
ووفقاً للاتفاق، تُستخدم المنحة في تنفيذ إجراءات المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري، من خلال تعزيز التنقل الآمن للمرأة في مصر، والذي يُعد هدفا مشتركا لكل من الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم التركيز على قطاع النقل الحضري من خلال المشاريع المملوكة للهيئة القومية للأنفاق.
ومن أجل تحقيق أهداف هذا المشروع يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات، منها ما يتعلق بالتصميمات الخاصة بالبنية التحتية وإمكانية الوصول الشامل، بما في ذلك للنساء والأطفال صغار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، هذا إلى جانب ما يتعلق ببناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، وكذا إجراءات التوعية.
مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان.
ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة واستدامة معالجة الصرف الصحي في جنوب محافظة القاهرة، بما يسمح بمواكبة النمو الديموغرافي للمنطقة، وبما يضمن استفادة السكان المستهدفين البالغ عددهم حوالي 2 مليون نسمة، من خدمة الصرف الصحي المدارة بأمان، إلى جانب الحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي في قناة الري بمدينة الصف، وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، حيث سيسمح المشروع بإعادة الاستخدام الآمن لما لا يقل عن 500 ألف م3/يوم إلى 800 ألف م3/ يوم، من المياه المعالجة للأغراض الزراعية.
اتفاق التمويل بين الحكومتين المصرية والفرنسية
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولى، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة.
5- وافق مجلس الوزراء على استمرار نشاط شركة ترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، في ظل ما تحققه من تقدم في الأداء.
6- وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2022 لعدد 239 كنيسة ومبني تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتي الآن 2401 كنيسة ومبني تابعاً.
إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
7- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء «جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، حيث ينص مشروع القانون على أن يحل الجهاز المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، التابعين لوزارة المالية، والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما ينص مشروع القانون على أن تحل عبارة «جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» محل عبارات «جهاز تصفية الحراسات»، و«الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي»، و«الإدارة العامة للأموال المستردة»، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ووفقا لمشروع القانون، تؤول ل«جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» جميع الأموال الثابتة والمنقولة، وكافة الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بجهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة.
وبموجب هذا المشروع، يُنقل إلى «جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، الموظفون بالإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، والموظفون الملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدني في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
ونص مشروع القانون على أن يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية
8- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات.
9- في ضوء استراتيجية الدولة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والتوسع في استخدامها، وافق مجلس الوزراء على ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدية تتضمن تأسيس شركة غرضها إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة شرم الشيخ، إلى جانب ما يتعلق بالعمل على توفير الأماكن اللازمة لمحطات الشحن الكهربائية للسيارات والمركبات الكهربائية، وذلك من خلال إلزام الجهات والهيئات العامة صاحبة الولاية على الأراضي والجراجات العامة سواء المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو الوزارات أو الهيئات العامة أو غيرها من أشخاص القانون العام بتوفير مساحة في حدود من 5% إلى 10% من الطاقة الاستيعابية لأماكن الانتظار بها لصالح الشركة التي ستتولي الإدارة والتشغيل، وذلك لعمل البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطات الشحن وتركيب الشواحن، وتشغيلها.
10- وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتي 31/10/2022، لجميع دول العالم تنشيطًا للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية، والذي كان مقررا له الانتهاء في 30/4/2022.