ارتفاع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 5.1% نتيجة زيادة أسعار الوقود

ارتفع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 5.1% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة ب3.5% في الربع الرابع من العام الماضي، متجاوزًا تقديرات السوق البالغة 4.6% ما يمثل أعلى قراءة منذ إدخال ضريبة السلع والخدمات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويعكس ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكلفة البناء.
ارتفاع أسعار النقل وتكلفة المواد الغذائية.. أبرز أسباب التضخم
وبحسب مكتب الإحصاء الاسترالي، ارتفعت أسعار النقل بأكبر قدر منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990 «13.7٪ مقابل 12.5٪ في الربع الرابع»، في حين جاءت ضغوط الصعود الإضافية من تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية «4.3٪ مقابل 1.9٪» والكحول والتبغ 1.8٪، مقابل 1.1٪، الإسكان 6.7٪ مقابل 4٪، المفروشات 4.9٪ مقابل 3.6٪، الترفيه 3٪ مقابل 2.1٪، الصحة 3.5٪ مقابل 3.3٪، التأمين والخدمات المالية 2.7٪ مقابل 2.2٪.
الارتفاع الكبير في تكاليف السكن والوقود تضغط لعى مستويات التضخم
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.1٪، وهي أكبر نسبة منذ الربع الثالث من عام 2000، بعد ارتفاعها بنسبة 1.3٪ في الربع الرابع، ويرجع ذلك أساسًا إلى قفزة في تكلفة المساكن الجديدة والوقود.
وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الذي تم تقليصه من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي، وهو أسرع وتيرة له منذ 12 عامًا، متجاوزًا نقطة الوسط لهدف البنك المركزي البالغ 2-3٪. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع المؤشر 1.4٪.
وبلغ متوسط معدل التضخم في أستراليا 4.86 في المائة من عام 1951 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 23.90 في المائة في الربع الرابع من عام 1951 وأدنى مستوى قياسي عند -1.30 في المائة في الربع الثاني من عام 1962.
من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في أستراليا 5.00 في المائة بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics. على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يتجه معدل التضخم في أستراليا نحو 2.50٪ في عام 2023.
وأهم الفئات في مؤشر أسعار المستهلك بأستراليا، الإسكان 22.3 في المائة من إجمالي الوزن، والأغذية والمشروبات غير الكحولية 16.8 في المائة، والترفيه والثقافة 12.6 في المائة، والنقل 11.6 في المائة، والمفروشات، المعدات والخدمات المنزلية 9.1 في المائة والكحول والتبغ 7.1 في المائة والصحة 5.3 في المائة والتأمين والخدمات المالية 5.1 في المائة، أما الملابس والأحذية والتعليم والاتصالات فتمثل 10.2 في المائة المتبقية من الوزن الإجمالي.