تفاصيل طرح أكبر مشروع عقاري وسياحي بالساحل الشمالي على مساحة 250 فدانا

علمت « الوطن»، من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنّ الساحل الشمالي الغربي، سيشهد قريبا إنطلاق أكبر مشروع عقاري سياحي يعد نقلة نوعية في الإستثمار العقاري والسياحي بالساحل الشمالي.
وكشف جاسر بهجت مطور عقاري، أن المشروع الجديد يقام على مساحة 250 فدانا بمنطقة رأس الحكمة في واحدة من أجمل المناطق في الساحل الشمالي بإستثمارات مبدئية 20 مليار جنيه على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيل المشروع عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
« الوطن » تنشر تفاصيل طرح أكبر مشروع عقاري سياحي بالساحل الشمالي باستثمارات 20 مليار جنيها
وأكد «بهجت»، خلال تصريحات صحفية، أن المشروع الجديد في الساحل الشمالي يقع في الكيلو 214 طريق الإسكندرية مطروح بمنطقة رأس الحكمة قريبا من شبكة الطرق الجديدة التي تختصر الوقت للوصول إلى هذا الجزء المميز من الساحل خاصة طريق الضبعة، ومن المنتظر أن يكون المشروع الجديد علامة فارقة ومميزة في الساحل الشمالي من حيث حجم المساحات الخضراء والخدمات الترفيهية والسياحية والخدمية والتجارية وأنواع الوحدات والتشطيبات على أعلى مستوى.
المشروع الجديد يقع في الكيلو 214 طريق الأسكندرية مطروح بمنطقة رأس الحكمة
وتابع: «بدأ الإستعداد لتدشين المشروع الجديد في الساحل من إختيار كبرى الشركات الهندسية والمصممين والإستشاريين المحليين والدوليين في كافة التخصصات حيث نراهن على تقديم منتج غير مسبوق في الساحل الشمالي الغربي».
كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة للشركات والكيانات المخصص لها قطع أراضي داخل نطاق الساحل الشمالى الوارد بالقرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020، بالتقدم بطلب للتفاوض وسداد مقدمات الحجز لها التي لم تتمكن من سداد مقدمات الحجز فى المدة المحددة بجهاز الساحل الشمالي الغربي (القطاع الأول)
وكان القرار نص على فتح باب التقدم للجهات والشركات لتقديم طلبات للعرض على اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (1099) لسنة 2021 وذلك لمدة شهر إعتبارا من تاريخ الإعلان، والذى صدر أمس، ونشر بالصحف القومية، وفقا للشروط التي يتضمنها الإعلان وبذات الشروط والآليات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
الإسكان تمنح المواطنين مهلة لتوفيق الأوضاع بالساحل الشمالي الغربي
وكان القرار نص على منح مهلة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة لجميع الكيانات والجهات والشركات القانونية والتي قامت بالتفاوض على الأرض داخل نطاق القرار الجمهوري رقم (361 لسنة 2020 ) وذلك للحالات التي لم تتمكن من سداد نسبة ال 5% قيمة الدفعة المقدمة الواردة في محضر التفاوض والحالات التي لم تستكمل نسبة ال%10، %15 حسب الأحوال، وذلك بالإضافة إلى ال %2.5 مصاريف إدارية ومجلس أمناء وإسكان إجتماعي، على أن يتم تحميل كافة الحالات الواردة بالبند الثاني بالأعباء المالية طبقا للفائدة السارية بالبنك المركزي وقت السداد + 2% تعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، والإحالة للجنة المشكلة بالقرار رقم 1098 لسنة 2021 لتحديث السعر بالإعلان.