«خطة النواب» توصي بعمل تقرير مفصل عن نسب تنفيذ الاستثمارات بالمحافظات

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، بضرورة قيام وزارة التخطيط بإعداد تقرير مفصل وشامل عن نسب التنفيذ الخطة الاستثمارية ومستوى الأداء في كل المحافظات، وبيان أسباب انخفاض وبطء نسب التنفيذ مع تحديد المسئولية عن ذلك، وإبلاغ اللجنة ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بنتيجة التقرير خلال شهر من تاريخه.
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة وعضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة أسيوط بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن يكون نتيجة التقرير أحد معايير التقييم الأساسية للقيادات والمسئولين المعنيين بتنفيذ الخطة بكافة المستويات الوظيفة فى المحافظات، ابتداء من المحافظ وحتى رئيس القرية، مع الأخذ في الاعتبار ردود المحافظات وأسباب عدم التنفيذ على أرض الواقع.
وكيل «خطة النواب» ينتقد عدم إنفاق موازنة المحافظات على المشروعات
وانتقد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة عدم إنفاق موازنة بعض المحافظات على المشروعات المخططة سلفا، وقال: «كيف يحدث هذا في المحافظات الفقيرة مثل سوهاج وأسيوط، الخطة لم تنفذ والفلوس انسحبت، وهذا يؤكد أن هناك خلل في التنفيذ».
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة تسليم التمويل للمحافظات في أول يوليو كل عام وليس آخر أغسطس حتى لا يتعطل العمل والتنفيذ، مشددا على ضرورة محاسبة من يتراخى في أداء عمله حتى لا نظلم أبناء المحافظات بسبب التباطؤ في المحليات وعدم العمل، مستطردا: «مردود الموازنة لابد أن ينعكس على الشعب».
وأبدي عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، تعجبه من وجود تمويل ولا يتم صرفه فيما يحقق الخطة العامة للدولة، قائلا: «في السابق كنا نعاني عدم وجود التمويل، والآن نجد تمويل ولا ننفقه، والسؤال كيف ستتحقق التنمية في ظل هذا التراخي؟!».
وقالت ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «لابد من تحقيق التكامل بين وزارت التخطيط والمالية والتنمية المحلية بما يحقق الخطط و يطبقها على أرض الواقع».
وتابعت: «لابد من محاسبة المسئول عن عدم التنفيذ للمشروعات الهامة وتحديد أوجه القصور ولا شك هناك مشكلات في التنفيذ، ولابد من المحاسبة على خطة واضحة ومحددة لتقييم الأداء من البداية».
تطبيق قانون التخطيط الجديد
وقال أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن عدم تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية إهدار للمال العام.
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: «نأمل في تنفيذ التوصيات وتلافي السلبيات مستقبلا من خلال الاستفادة أيضاً من تطبيق قانون التخطيط الجديد وتفعيل اللامركزية على أرض الواقع»، موضحا أن الإصلاح الاقتصادي والهيكلي سينعكس بالإيجاب على الدولة المصرية والمحافظات أيضاً.
وطالبت النائبة آمال عبد الحميد عضو اللجنة بضرورة استقطاب الكفاءات بما يؤدى إلى تلافي المشكلات التي تحدث في التنفيذ على أرض الواقع، فيما قال خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج للتنمية المحلية في الصعيد، إن اختيار الكوادر المحلية يخضع لضوابط تقوم على الاعتماد على الكفاءات.