قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ المجلس لا يتستر على أي مخالفات، مؤكدًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، أن هناك العديد من الجهات الرقابية تقوم بمراجعة هذه الحسابات الختامية. الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة جاء ذلك على خلفية رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021. وقال فريدي البياضي، عضو المجلس: «أرفض أيضًا الحكومة وأطالب بإقالتها»، مشيرا إلى أن هناك توسعًا في القروض وفي الوقت نفسه عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، فقرض صندوق تنمية الصعيد لم يصرف منه، إلا على مرتبات الموظفين. واتفق معه في الرأي النائب أشرف أبوالفضل، بالمطالبة بإقالة الحكومة، منتقدًا عدم الالتزام بصرف القروض في محلها. كما رفض النائب محمود قاسم، عضو المجلس، الحساب الختامي، منتقدًا التجاوزات التي وردت في التقرير، لا سيما فيما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين. وأكد النائب أن الحكومة تضرب بتوصيات مجلس النواب عرض الحائط فيما يتعلق بالحد من الاستعانة بالمستشارين وتخفيض النفقات، لافتا إلى أن أحد الجهات بها 45 مستشارا. زيادة مصروفات الإعلانات وانتقد النائب، أيضا التوسع في زيادة مصروفات الإعلانات والنشر، بما يتنافى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق، لافتًا إلى أنه في الوقت نفسه هناك ضعف في الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات المهمة. كما رفضت أيضا النائبة مارسيل سمير، عضو المجلس، الحساب الختامي، لافتة إلى أن الحكومة لا تلتزم بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب. وطالبت النائبة بضرورة موافاة المجلس من الحكومة بتقرير ربع سنوي، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن لجنة الخطة والموازنة. وأكدت مارسيل سمير أن موافاة المجلس بالتوصيات يأتي في إطار الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية.
