حنفي جبالي يحذر الأعضاء: الجدول مزدحم جدا والحديث لمسجلي طلب الكلمة فقط

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل قليل، ومن المقرر مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة 2020/2021.
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس من الأعضاء الالتزام، قائلاً: «الجدول مزدحم جداً ولن تعطى الكلمة خلال جلسة اليوم إلا للأعضاء المسجلين فقط».
خفض الدين تدريجيا منذ عام 2016
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى الجلسة البرلمانية أمس، عن عدم تحصيل مبلغ 220 مليار جنيه من إيرادات للدولة، وذلك بسبب تعرض قطاعات الدولة مثل قطاع السياحة لأزمات خلال الفترة الماضية منها أزمة كورونا، وأشار إلى خفض الدين تدريجياً منذ عام 2016 حتى الآن، ولولا أزمة كورونا لكانت نسبة الانخفاض كانت أكبر.
وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى الجلسة البرلمانية أمس إلى أن الإيرادات العامة من الضرائب زادت بنسبة 13.7%، بينما في العام السابق كانت الإيرادات الضريبية بنسبة 14%، بينما الإيرادات الأخرى زادت بنسبة 17.8% وهو مؤشر إيجابي.
مصر لديها المقدرة على الوفاء بالتزاماتها
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس: «هناك تطور إيجابي في الحساب الختامي حيث إن الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة 18%».
وعن إجمالي المصروفات، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنها زادت بنسبة 10% مقارنة ب4.8% عن العام السابق، موضحاً أن هذه الزيادة توجه للبعد الاجتماعي مثل التعليم والصحة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أنه من خلال تقرير فوائد الدين، انخفضت عن الأعوام السابقة، مؤكداً أنه في المقابل زاد الدعم بنسبة 5% مقارنة عن السنوات السابقة، وعن شراء الأصول غير المالية، لفت إلى أن اعتمادات الاستثمارات العامة زادت بنسبة 30%، بانخفاض 4% عن العام الماضي، وأوضح أن العجز النقدي بلغ 470 مليارًا، مؤكدًا أن مصر لديها المقدرة على الوفاء بالتزاماتها.
465 مليار جنيه الديون المستحقة للحكومة
وأشار إلى الفائض الأولي بلغ 1.5% وأنه انخفض عن السنة الماضية حيث كان الفائض الأولي 1.8%، موضحاً أن هذا الانخفاض متأثر بعمليات الإغلاق والفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أنه تم زيادة قيمة الاستخدامات الفعلية حيث بلغت 1.9 تريليون جنية بزيادة 12%، وأن إجمالي الاستخدامات 2.1 تريليون من الخزانة العامة وهذا مؤشر إيجابي.
وبشأن المصروفات قال «الفقي»، إن نسبة المصروفات زادت، بالإضافة إلى أن نسبة خدمة الدين بلغت 7.4 %، مشيراً إلى أن هناك سرعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قائلاً: «هذه السرعة هي ما تمنحنا الاطمئنان وعدم الخوف من زيادة نسبة خدمة الدين، وخدمة الدين العام بلغت 565 مليار جنيه والإيرادات بلغت نحو 1.1 تريليون جنيه، وإجمالي الإيرادات المحققة بالفعل مقابل 1 تريليون تقريبًا في السنة السابقة».
وأوضح أن هذه الإيرادات أغلبها ضرائب، وانخفضت نسبة الضرائب مع زيادة نسبة الإيرادات الأخرى غير الضريبية وهذا مؤشر إيجابي، أما الديون المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية، فأكد أنها بلغت 465 مليار جنيه مقارنة بالسنة السابقة كانت 437 مليار جنيه، مستحقات إجمالية وقد وصلت المتأخرات الضريبية لنسبة 73% من جملة الاستحقاقات.