بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة 2020-2021. أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإيرادات العامة من الضرائب زادت بنسبة 13.7%، بينما في العام السابق كانت الإيرادات الضريبية بنسبة 14%، بينما الإيرادات الأخرى زادت بنسبة 17.8%، وهو مؤشر إيجابي. وقال -خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس- "هناك تطور إيجابي في الحساب الختامي، حيث إن الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة 18%". وعن إجمالي المصروفات، أكد أنها زادت بنسبة 10% مقارنة ب4.8% عن العام السابق، موضحا أن هذه الزيادة تتجه في البعد الاجتماعي مثل التعليم والصحة. وأشار إلى أنه من خلال تقرير فوائد الدين، فقد انخفضت عن الأعوام السابقة، مؤكدا أنه في المقابل زاد الدعم بنسبة 5% مقارنة عن السنوات السابقة. وعن شراء الأصول غير المالية، لفت إلى أن اعتمادات الاستثمارات العامة زادت بنسبة 30%، بانخفاض 4% عن العام الماضي، وأوضح أن العجز النقدي بلغ 470 مليار جنيه، مؤكدا أن مصر ليها المقدرة على الوفاء بالتزاماتها. وأشار إلى أن الفائض الأولي بلغ 1.5%، وأنه انخفض عن السنة الماضية، حيث كان الفائض الأولى 1.8%، موضحا أن هذا الانخفاض متأثرا بعمليات الإغلاق والفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية. وأوضح أنه تم زيادة قيمة الاستخدامات الفعلية، حيث بلغت 1.9 تريليون جنيه بزيادة 12%، وأن إجمالي الاستخدامات 2.1 تريليون من الخزانة العامة، وهذا مؤشر إيجابي. وبشأن المصروفات، قال إن نسبة المصروفات زادت، بالإضافة إلى أن نسبة خدمة الدين بلغت 7.4%، مشيرا إلى أن هناك سرعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: "هذه السرعة هي ما تمنحنا الاطمئنان وعدم الخوف من زيادة نسبة خدمة الدين"، موضحا أن خدمة الدين العام بلغت 565 مليار جنيه. وقال: "الإيرادات بلغت نحو 1.1 تريليون جنيه، وإجمالي الإيرادات المحققة بالفعل مقابل 1 تريليون تقريبا في السنة السابقة"، وأوضح أن هذه الإيرادات أغلبها ضرائب، وانخفضت نسبة الضرائب مع زيادة نسبة الإيرادات الأخرى غير الضريبية، وهذا مؤشر إيجابي. أما الديون المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية، أكد أنها بلغت 465 مليار جنيه مقارنة بالسنة السابقة كانت 437 مليار جنيه، مستحقات إجمالية، وقد وصلت المتأخرات الضريبية إلى نسبة 73% من جملة الاستحقاقات. وعن الهيئات الاقتصادية، كشف أنه يوجد 13 هيئة اقتصادية تتكبد خسائر بنسبة 25%، وكانت 14 هيئة في العام السابق بانخفض هيئة واحدة لم تتكبد خسائر. وأوضح أن 53 هيئة اقتصادية تصب 152.5 مليار جنيه في خزانة وزارة المالية، قائلا: "وزارة المالية تمول هذه الهيئات بإجمالي 302 مليار جنيه، الأمر الذي يشير إلى تحمل الخزانة العامة فارق كبير نحو 150 مليار جنيه، وهذا يحتاج إلى توضيح من وزارة المالية، لماذا هذا الفارق؟".