المالية: مستمرون في مساندة القطاع التصديري رغم التحديات الاقتصادية العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، من خلال المضي في صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التي تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن، يُجسِّد موجة تضخمية غير مسبوقة، وما تفرضه من ضغوط علي الموازنة العامة للدولة.
واوضح الوزير أن الحكومة أنفقت نحو 33 مليار جنيه لدعم المصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 حتي الآن.
صرف الدفعة الأخيرة للمصدرين 28 أبريل الجاري
أضاف الوزير، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي ستصرف مستحقاتها في 28 أبريل 2022، موضحًا أنه تيسيرًا علي المصدرين؛ لتحفيزهم علي تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلي 100 مليار دولار.
وتابع معيط أنه تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو 2021 بنسبة خصم تعجيل سداد 8٪ بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها 15٪ وذلك علي المشحونات حتي 30 يونيه 2021.
وأوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ علي دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
قطاعات السيراميك والسيارات والأدوية تنضم إلى «السداد الفوري»
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة علي تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين علي توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» علي نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد انعكس ذلك في ارتفاع غير مسبوق للصادرات غير البترولية لتتجاوز 32 مليار دولار.