الأمم المتحدة تضع خطة طوارئ لدعم لبنان تمتد ل3 سنوات: الفقر يزداد

أطلقت الأمم المتحدة في لبنان، اليوم، إطارها الاستراتيحي في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، وذلك في حفل رعته الحكومة اللبنانية، في وقت صرحت فيه نجاة رشدي، ممثلة المنظمة الدولية لدى بيروت، بأن لبنان يعاني ارتفاع معدلات الفقر، مؤكدةً على وجود خلل هيكلي في النموذج الاقتصادي اللبناني، وأنه لابد من إعادة تصميمه وهيكلته، وفق ما نقل اليوم موقع قناة «إل بي سي» اللبنانية.
ويعاني لبنان على مدار الفترة الماضية من أزمة اقتصادية حقيقية، دفعت أحد مسؤولي الحكومة إلى الإعلان عن إفلاس البنك المركزي اللبناني، وإن كان رئيس الحكومة نفى ذلك لاحقًا.
نجاة رشدي: يجب إجراء إصلاحات اقتصادية
ولفتت ممثلة الأمم المتحدة إلى الحاجة لإعادة تصميم النموذج الاقتصادي اللبناني مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف ورفع الدعم، إذ طالبت بضرورة البدء بالتفكير في طرق إنتاج غير عادية.
وأشارت «رشدي» إلى تباطؤ المضي في الإصلاحات المطلوبة في لبنان، كما شددت على ضرورة إجراء تلك الإصلاحات والعمل على حماية وإعلاء سيادة القانون ومكافحة الفساد.
أولويات الأمم المتحدة لدعم تعافي بيروت
وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة في لبنان عن أولويات المنظمة الدولية لدعم تعافي لبنان وتقديم الدعم للحكومة اللبنانية من خلال العمل على معالجة 3 ملفات رئيسية يأتي في مقدمتها الفساد، والذي قالت عنه إنه على رأس الأولويات.
أما ثاني الملفات فهي الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، وثالت الملفات فهو قطاع الكهرباء والطاقة وقطاعات التعليم وحماية البيئة من الفقر وانعدام الأمن فضلًا عن البطالة والصحة.
وقالت الممثلة الأممية إن المنظمة وضعت مفهومًا جديدًا لما قالت عنه «تنمية الطوارئ» ووضع خطة تمتد إلى 3 سنوات للتعامل مع الملفات السابقة، مؤكدةً أنه لم يعد يمكن العمل وفق أسس التنمية التقليدية التي تم اعتمادها من قبل.
ميقاتي يدعو للعمل من أجل الاستثمار في التنمية
ودعا نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء المحليين إلى العمل من أجل الاستثمار في التنمية، وتحديدًا في مجالات التربة والتغطية الاجتماعية والصحة، باعتبارها خط الدفاع الأول لتنمية المجتمع، على حد تعبيره.
وأكد «ميقاتي« تقدير حكومته للشراكة بين كافة أفراد المجتمع اللبناني، خصوصًا الشراكة بين القطاعين العام والخاص.