مسئولة أممية: أولويتنا في لبنان وضعه على طريق التعافيومعالجة ملفات عدة

أكدت المنسقة المقيمة ومنسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، أن أولوية المنظمة الأممية تقوم على دعم الحكومة لإعادة لبنان على طريق التعافي عبر معالجة عدد من الملفات منها الفساد والأزمة الاقتصادية وقطاع الطاقة والكهرباء وقطاع التعليم والبطالة والصحة وانعدام الأمن وحماية البيئة والفقر.
وقالت رشدي، في كلمتها خلال إطلاق الإطار الاستراتيجي لعمل الأمم المتحدة في لبنان خلال الفترة من 2022 و2025، إن معدلات الفقر تضاعف في لبنان خلال العام الماضي، معتبرة أن هذا التدهور كبير مقارنة بحالات الفقر في بلدان أخرى، مشيرة إلى ما وصفته بالتدهور الشديد في توفير الخدمات الاجتماعية والأساسية في قطاعات الصحة والتربية والمياه والطاقة.
ورأت أن هناك خللا هيكليا في النموذج الاقتصادي بلبنان داعية إلى إعادة تصميمه وهيكلته مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف وعدم وجود قانون ا"للكابيتال كونترول" ورفع الدعم، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة العقول وأصحاب الخبرات.
وطالبت بالبدء بالتفكير بطريقة إنتاج غير عادية، محذرة من التباطؤ في الإصلاحات المطلوبة وضبط الفساد وحماية القضاء وسيادة القانون.
وقالت رشدي، إنه لم يعد بإمكان الأمم المتحدة العمل على أسس التنمية التقليدية المعتمدة أو مواصلة تقديم المساعدة التنموية للبنان بصورة تقليدية، موضحة أن المنظمة الأممية وضعت مفهوما جديدا لتنمية الطوارئ وصولا إلى تحديد واضح للاحتياجات في حالة الطوارئ للبنانيين والمقيمين في لبنان بما يعيد البلاد إلى مسار التنمية والحد من الانهيار الاقتصادي في لبنان انطلاقا من الوتيرة المعتمدة في الأمم المتحدة.
وأضافت أن خطة تنمية الطوارئ تم وضعها بالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص بالإضافة إلى جميع الفرقاء في لبنان، مشيرة إلى أن أولويات إطار الأمم المتحدة يركز على تحسين حياة جميع المواطنين وتحسين نظم الحماية الاجتماعية الشاملة وتعزيز وصول المواطن إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشا.
واستطردت قائلة إن من بين الأولويات، السلام الذي يهدف إلى الوصول إلى مجتمعات سلمية وشاملة، وتنمية عادلة ومشاركة.
وشددت على أولويات مكافحة الفساد وتعزيز القدرات الاجتماعية وتطوير المؤسسات العامة وإعادة تأهيل الطبيعة والنظام البيئي، وعبرت عن أملها في الوصول إلى الموافقة على أولويات التعاون والتوقيع على هذا الإطار في وقت قريب، ليبدأ العمل الفعلي للسنوات الثلاث المقبلة من أجل تطوير مختلف البرامج وتطبيقها.