«مسلم»: الزيادة السكانية تؤثر سلبا على التنمية ونحتاج خريطة لكل قرية

حذر الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، من خطورة الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على التنمية، مؤكدًا أن القضية السكانية تتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات، لأن لها أبعادًا ثقافية ودينية واقتصادية واجتماعية، كما طالب بإعداد خريطة علمية لكل قرية وحي، لإعداد خطط حقيقية لمواجهة الزيادة السكانية.
وأضاف "مسلم"، خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بعنوان «مشكلة الزيادة السكانية في مصر.. الحلول والمقترحات»، أن قضية الزيادة السكانية تحتاج لتضافر وتواصل مختلف الجهود لخلق وعي حقيقي بأهميتها وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى البعض.
مسلم: نحتاج إلى تضافر الجهود وخلق وعي حقيقي
وتابع «مسلم»: «نحن أمام قضية مجتمعية حكومية، وبالصدفة قرأت في الأهرام عدد 5 يناير 78، عن خطة جديدة حتى لا يزيد عدد السكان في مصر على 60 مليونًا، والآن تخطينا ال100 مليون، فالقضية تحتاج لتضافر وتواصل الجهود وخلق وعي حقيقي بها».
وأضاف «مسلم» أن هناك عدة تحديات تتعلق بهذا الملف، أبرزها ضعف الإطار المؤسسي وغياب التنسيق وعدم وجود بيانات حديثة وتدهور أوضاع المجلس القومي للسكان، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية، ولكن المشكلة في الخطة التنفيذية، وهو ما يحتاج إلى تنسيق وخطة علمية واضحة.
مسلم: الاستعانة بالكتولوجيا ضرورة لمواجهة الزيادة السكانية
واستكمل «مسلم»: «من غير المعقول ونحن في 2022 ألا نستفيد من التكنولوجيا، لابد من الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، ونحتاج أيضًا إلى خريطة تفصيلية لا تخص كل محافظة فقط، بل تخص كل قرية وكل حي، والخريطة يجب أن تجتهد فيها الحكومة وتعلنها».
وتابع: «لا نعرف ما حققته الحملات التي تطلقها الوزارات مثل 2 كفاية أو حقك تنظمي، وغيرها من الحملات، ولا نعرف أين نتائجها أم أنها مجرد حملات إعلامية»، وشدد على أن التنسيق وتضافر الجهود والخريطة التنفيذية والتفصيلية التي تستند إلى معايير علمية واضحة ومؤشرات قياس، هي الحل لمواجهة هذه القضية الخطيرة.