الصناعة: توفيق أوضاع ما يزيد على 4 آلاف مشروع غير رسمي لضمان استقرارها

أكدت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وضمها للقطاع الرسمي؛ بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلًا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار خاصة المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد.
شرعنة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي
وذكرت جامع، في بيان صادر عنها اليوم، أن محور شرعنة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يتم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بدعم تلك المشروعات وتهيئة المناخ الاستثماري القانوني والآمن لها؛ مما يضمن واستمرارية تشغيلها والتوسع فيها وتأهيلها لاستيعاب مزيد من فرص العمل المستدامة.
وكشفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن قيام فروع الجهاز في القاهرة الكبرى والمحافظات بإصدار ما يزيد على 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، منها 3116 مشروعا تجاريا و216 صناعيا و11 مشروعا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى وأضافت أنه تم إصدار التراخيص النهائية لألفين مشروع من هذه المشروعات، ودعت نيفين جامع أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة التي تسمح لهم بالتوسع في مشروعاتهم.
إصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي
وأشارت جامع إلى أن وحدات الشباك الواحد بفروع الجهاز في القاهرة والمحافظات تقوم بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة تصل ل5 سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، على أن يصدر الترخيص خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، وذلك مقابل رسوم رمزية.
عدم جواز المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة
وأكدت جامع على أنه فور توفيق أوضاع المشروعات يمكنها الاستفادة من حزمة من الخدمات من بينها المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة، وعدم جواز المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع، والتشغيل بشكل رسمي مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي، فضلًا عن تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده.