أعرب مكتب الأممالمتحدة في مصر، عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في قضية سهير الباتع، ضحية "الختان" التي توفيت في يونيو 2013، نتيجة لإجراء العملية بشكل غير قانوني، حيث حفظت محكمة جنح "أجا" بمحافظة الدقهلية القضية أمس، بعد تسوية تم الاتفاق عليها بين عائلة الضحية والمتهم. وأشار مكتب الأممالمتحدة، إلى أن 91% على الأقل من النساء المصريات، بين سن 15 إلى 49، خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية، أو ما يعرف ب"ختان الإناث"، مضيفًا أن هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث، قبل 6 أعوام، وفقا للمسح الديموجرافي والصحي لعام 2008. وأكد أن الأممالمتحدة، ملتزمة بحماية حقوق جميع الفتيات والنساء، ومن ضمنها الامتناع عن "ختان الإناث"، وأنه لا يوجد سبب أخلاقي أو ديني أو صحي لقطع أو تشويه أي فتاة أو امرأة، وأن التقاليد التي تجرح هي انتهاكات لحقوق الإنسان يجب التصدي لها بحزم إلى أن تنتهي. وحثت الأممالمتحدة، على مراجعة التشريعات الحالية لتأمين الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات، لضمان تقديم مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة للعدالة.