تفاصيل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن مقابل 1% من قيمته بقانون المسنين

تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، والذي ينظم كل الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقهم وتوفير متطلباتهم على أكمل وجه. ويبحث من تخطى سن المعاش عن أبرز مواد القانون.
تفاصيل مشروع قانون حقوق المسنين
وتضمن مشروع قانون حقوق المسنين وفق بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم ما يلي:
- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسنين أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى مائة جنيه يتحملها المسن.
- التأكيد وفق قانون حقوق المسنين على عدم التمييز لأي سبب.
- تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.
- إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
- تم تحديد غرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وعقاب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص مسن، وأهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
عقوبة التمنع عن القيام بواجبات الرعاية للمسنين
- تضمن مشروع قانون حقوق المسنين، بأنه إذا تكلف شخص برعاية المسن، وامتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عامين، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- إذا امتنع المكلف برعاية المسن عن أداء واجبات الرعاية، وترتب على ذلك جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وفق قانون المسنين.