مدبولي عن التعاون مع «صندوق النقد»: فني.. وقد نحتاج إلى مكون تمويلي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مشاورات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي لطلب برنامج جديد بدأ منذ شهر يونيو 2021، وكانت المشاورات أنّ الدعم سيكون فنيا، لكن مع تطورات الأزمة العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، فقد نحتاج إلى مكون «تمويلي».
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل، أنّ علاقة الحكومة المصرية في الفترة الماضية مع صندوق النقد الدولي بدأت في العام 2016، حتى يونيو الماضي، عبر برنامجين للإصلاح الاقتصادي، أولهما انتهى في 2019، وبرنامج آخر انتهى في يونيو 2021 حتى نحافظ على استقرار النمو المصري.
التعاون مع صندوق النقد شهادة نجاح للاقتصاد المصري
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ ميزة التعاون مع صندوق النقد كمؤسسة عالمية ودولية يثق فيها العالم، أنّها ستكون شهادة نجاح للاقتصاد المصري، وأنّ مصر ليست بمعزل عن العالم، متابعا: «لما المؤسسات الدولية تشيد باقتصادنا تكون رسالة ثقة بأن مصر صامدة وناجحة وماشية في المسار الصحيح».
وواصل مدبولي: «بدأنا مشاورات مع الصندوق عشان نبدأ برنامج جديد، ومن مصلحتنا يبقى في برنامج وتعاون مع الصندوق، وحتى قبل الأزمة الأوكرانية الروسية كان في تواصل لتقديم دعم فني فقط، ومكانش في احتياج لموارد تمويلية».
تحقيق مستهدفات النمو وعجز الموازنة
وأوضح مدبولي، أنّ الهدف من البرنامج الجديد، الاستمرار في تحقيق مستهدفات النمو وعجز الموازنة والاقتصاد، وتشجيع القطاع الخاص على فرص للتنمية، وفي إطار تحسبنا لطول أمد النزاع الروسي الأوكراني، فقد يكون هناك احتياجا لمكون تمويلي: «عشان لو محتاجين أي تمويل إضافي يكون عندنا المكون في البرنامج».
وأكد رئيس الوزراء: «نظرة المواطن البسيط لو عملنا برنامج مع الصندوق يكون في أعباء ومشاكل، البرنامج الأول حصل فيه كل الإصلاحات الكبرى، والبرنامج اللي فات كان هدفه الاستمرار في النمو».
وشدد على أنّه لا توجد دولة تستطيع تحمل تكلفة الصدمات السعرية العالمية الحالية، لأن ذلك على المدى الطويل قد يسبب مشكلات اقتصادية واجتماعية، مضيفا: «استطعنا استيعاب الصدمة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يجعلنا نستمر في التنمية والبناء، والدولة المصرية تريد الحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي، وأن نظل بمعدلات نمو إيجابي».