عاجل.. أول تحرك من «القطاع الخاص» لصرف علاوة 15% مع رواتب أبريل

ناشد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بضرورة صرف 15% علاوة غلاء المعيشة ل25 مليون عامل بالقطاع الخاص، اعتبارًا من أول أبريل المقبل، أسوة بقرار رئيس مجلس الوزراء بصرف علاوة 15% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالجهاز الإداري للدولة.
القطاع الخاص يطالب بعلاوة 15%
قال خليفة، في بيان اليوم، إن عمال القطاع الخاص يثقون في قدرة الدولة المصرية على التعامل مع كل المتغييرات، موضحا أن العمال يتعرضون لضغوط اقتصادية واجتماعية، جراء موجة غلاء الأسعار العالمية، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، نتيجة الأزمة الروسية الأوكراونية، وما ترتب عليها من رفع أسعار السلع الضرورية في كل دول العالم.
العلاوة أصبحت ملحة للقطاع الخاص
أضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه مع دخول شهر رمضان الفضيل بجانب مصروفات الدراسة ودخول عيد الفطر المبارك، واحتياج المواطن لمصروفات إضافية، كان لزاما على المجلس القومي للأجور، تنفيذ توجيهات الرئيس، وسرعة دعوة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لإقرار علاوة غلاء المعيشة، التي أصبحت ضرورة ملحة الآن، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تواجه عمال القطاع الخاص، إعمالا لنص الدستور المصري في مادتيه رقمي (12) و(27)، إلى جانب ما نصت عليه المادة (34) من قانون العمال 12 لسنة 2003، التي تنظم العمل الذي أنشأ من أجله المجلس.
وأوضح أن المادة (34) تنص على أن: «ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط، يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية».
برامج الحماية الاجتماعية
أشاد خليفة بتوجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال هذه المرحلة من الأزمة، واتخاذ القرارات الآتية:
1- تبكير تطبيق زيادة الرواتب من أول أبريل المقبل بدلا من يوليو.
2- تبكير تطبيق زيادة المعاشات، بدءا من أول أبريل المقبل بدلا من يوليو.
3- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.
4- إضافة 450 ألف أسرة جديدة للاستفادة من «تكافل وكرامة».
5- توفير احتياطي نقدي 130 مليار جنيه، اعتبارًا من أبريل المقبل بدلا من يوليو.
6- تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا، للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل.
7- تحمل الدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
8- حزمة تحفيزية لتنشيط البورصة المصرية، لدعم وتشجيع الاستثمار فيها.